يفترض أن يكون شهر رمضان شهر الرحمة والتآزر، شهر الابتعاد عن الغش والاحتيال، وإقامة العدل في الأخذ والعطاء، كما يأمر تعالى بذلك، داعيًا إلى الوفاء بالكيل والميزان بالقسط. لكن ما كشف عنه سمير الخلفاوي، المدير العام للأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة، يؤكد العكس تمامًا، إذ بلغت المخالفات الاقتصادية خلال الأيام الخمسة الأولى من رمضان 3,510 مخالفة، وفق حصيلة الحملات الرقابية المكثفة التي شملت مختلف مسالك التوزيع وأسفرت عن زيارات ميدانية بلغت 17,368 زيارة باستخدام 755 فريق مراقبة اقتصادية.
وأوضح الخلفاوي أن أغلب المخالفات تعلقت بعدم احترام الأسعار القانونية، سواء عبر الترفيع غير المشروع أو عدم إشهارها بوضوح للمستهلك، مشددًا على أن إشهار الأسعار هو حق أساسي للمستهلك وركن من أركان شفافية المعاملات التجارية، داعيًا المواطنين إلى عدم الشراء من أي تاجر لا يضع الأسعار بشكل واضح على المنتجات، محذرًا من أن المخالفات المتعلقة بعدم الإشهار أو الإشهار الناقص تعرض صاحبها إلى خطايا مالية تتراوح بين 50 و2,000 دينار، دون احتساب العقوبات الأخرى في حال وجود ترفيع غير قانوني.
وبخصوص البيع المشروط في المطاعم والمقاهي، أكد الخلفاوي أن العقوبات تتراوح بين 3,000 و5,000 دينار، وقد تصل إلى السجن لمدة تصل إلى 13 سنة في بعض الحالات، وفق النصوص القانونية المعمول بها، داعيًا المواطنين إلى الانخراط الفعلي في جهود الدولة لمكافحة التجاوزات عبر التبليغ عن أي إخلالات، خاصة عند ملاحظة أسعار غير منسجمة مع المعدل العام في السوق، بالاتصال بالرقم الأخضر 80101191 أو التوجه إلى الإدارات الجهوية للتجارة، حيث يتم التدخل الفوري وتحويل المخالفات إلى القضاء.
