كشفت الصحيفة السويسرية Tribune de Genève ان ممثلي المفوضية الأوروبية في بروكسل سيلتقون قريبا عائلة الديبلوماسي التونسي السابق فاضل الجمالي الموقوف منذ سنة في قضية تتعلق بتمويل الجمعيات .
وقالت الصحيفة “أنه بعد الاعتماد على العمل الدبلوماسي الهادئ، الذي “ظل للأسف غير فعال حتى الآن”، يستخدم نجلي فاضل ويسرى جمالي كل الوسائل الممكنة لمساعدة والدهما، وقررا التنديد علناً بهذه القضية. “ونحن ندعو برن إلى تكثيف جهودها الدبلوماسية وممارسة المزيد من الضغوط السياسية على الحكومة التونسية”، كما يقولون، مع شعورهم بأن سويسرا تخلت عنهم. ومن المقرر أن يستقبل ممثلو المفوضية الأوروبية في بروكسل قريبا العائلة، التي تتلقى المساعدة من المنظمة غير الحكومية Legal Action Worldwide (LAW).”
وأشارت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن التعليق القسري لأنشطة مركز الاستجابة للاجئين في تونس “أعاق بشدة توفير الحماية والمساعدة للاجئين”. وأضاف أنه أثار قضية المسؤولين المسجونين مراراً وتكراراً مع السلطات. وعلى أمل التوصل إلى نتيجة إيجابية، تقضي العائلة وقتها في التنقل بين تونس وجنيف. وتؤكد يسرى جمالي “إننا نحاول أن نوفر لوالدنا الحد الأدنى من الراحة، ونواصل النضال مع محام تونسي للحصول على إطلاق سراحه”. نحن قلقون جدًا بشأن صحته، يجب أن ينتهي هذا الكابوس في أسرع وقت ممكن”.
يوضح نجله فاضل جمالي أن مركز التعاون في تونس شريك تنفيذي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويقدم الدعم اللوجستي: “لا تتخذ المنظمة غير الحكومية أي قرارات بشأن تسجيل اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس. فهي ممولة بالكامل من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتخضع لتدقيق خارجي كل أربعة أشهر. وفي ظل وجود نظام قضائي، لا تكشف هذه التدقيقات عن أي مخالفات”.
منذ اعتقال مصطفى جمالي، تعمل عائلته بلا كلل لإخراجه من السجن. وفي شهري ماي وأوت 2024، تم تقديم طلبين متتاليين للإفراج المشروط إلى القضاء لكن دون جدوى. كما تم رفض طلب الإقامة الجبرية الذي قدمته وزارة الخارجية الاتحادية السويسرية والأمم المتحدة، وفقًا للعائلة، في سبتمبر 2024. والآن تأتي هذه الإدانة؛ وقد تم تقديم استئناف على الفور.
يقبع مصطفى جمالي، المسؤول الكبير السابق في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، منذ عام في سجن المرناقية .
هذا السويسري التونسي، الذي تعيش عائلته في جنيف، يبلغ من العمر 81 عامًا. وتنتقده الدولة التونسية بسبب نشاطه على رأس منظمة غير حكومية أسسها، وهي المجلس التونسي للاجئين (CTR)، التي تتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تونس منذ عام 2019 والتي تم الاعتراف بعملها.
اذ تم يوم 26 ديسمبر 2019 بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية إمضاء اتفاقية شراكة بين الوزارة والمجلس التونسي للاجئين حول حماية اللاجئين و طالبي اللجوء بتونس، تولى إمضاءها محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية و مصطفى الجمالي رئيس المجلس التونسي للاجئين و ذلك بحضور عدد من إطارات الوزارة و عدد من أعضاء المجلس.
و تهدف هذه الاتفاقية إلى العمل المشترك والتعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية والمجلس التونسي للّاجئين في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية الضرورية للاجئين ولطالبي اللجوء وذلك من خلال: التعريف بمسألة اللجوء وتحسيس المتدخلين في هذا المجال بالقيمة الإنسانية المرتبطة بمساعدة اللاجئ وطالب اللجوء على العيش الكريم في بلادنا و دفع التعاون لإنتاج إصدارات خاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية تتضمن إعلاما موجّها للّاجئين ولطالبي اللجوء بتونس و دعم قدرات إطارات وزارة الشؤون الاجتماعية وذلك من خلال تنظيم دورات تكوينية في تونس والمشاركة في دورات تكوينية في الخارج إضافة إلى برمجة زيارات دراسية للاطلاع على التجارب الناجحة في هذا المجال.
و بمقتضى هذه الاتفاقية وقع تكوين لجنة مشتركة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والمجلس التونسي للّاجئين تكلّف بتحديد الصيغ العمليّة والإجرائية للتعاون بين الطرفين وصياغة برنامج تنفيذي لهذا التعاون بهدف متابعة أوضاع اللاجئين ووضعية المراكز التي تأويهم مع تحيين المعطيات الخاصة بوضعياتهم القانونية، إضافة إلى وضع خطة استشرافية تتلاءم مع كل المستجدات لمواجهة المسائل الطارئة.
