أصدرت أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بمحكمة الاستئناف بتونس حكما يقضي بالسجن مدة 22 سنة في حق الارهابي نادر الغانمي من اجل تهمة “الأعتداء بالعنف على موظف من النظام العدلي والعزم على قتل شخص وإحداث جروح وهضم جانب موظف عمومي “وذلك على خلفية قيامه بمهاجمة رئيس الدائرة الجنائية والمستشارين خلال جلسة محاكمته في قضية ذات صبغة إرهابية وايضا الأعتداء على أمني خلال نقله الى غرفة الايقاف.
وكانت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس قضت يوم 5 جانفي 2025 ب54 سنة سجنا في حق الغانمي وذلك على خلفية تورطه في الاعتداء على هيئة الدائرة خلال محاكمته بواسطة قارورة كما اعتدى بالعنف على عون امن خلال عملية نقله الى غرفة الايقاف
والارهابي نادر الغانمي شارك في عدة أعمال ارهابية في تونس ،وسبق وان قاتل في سوريا ضمن تنظيم داعش الارهابي ثم عاد الى تونس لتنفيذ مخططات ارهابية تتمثل اساسا في استهداف الأمنيين والعسكريين حيث تمكن من اغتيال عون الأمن محمد التوجاني وقد أثبتت التحقيقات ان بعض العناصر المنتمية لتنظيم انصار الشريعة اتفقوا على القيام باعمال ارهابية تتمثل في اغتيال اعوان الأمن المتواجدين باحدى الدوريات واطلاق النار عليهم وهو ما قاموا به بعد ان استعدوا لذلك بتوفير الأسلحة اللازمة ووسيلة النقل التي استعملوها في تنقلاتهم لاتمام ما عزموا على ارتكابه.
وبينت الابحاث ان الغانمي وبقية شركائه تبنوا الفكر السلفي الجهادي وانضموا الى تنظيم انصار الشريعة المحظور وان من بينهم من كان على علم بواقعة الهجوم وعمدوا الى اخفاء السيارة المستعملة في عملية الهجوم وان المتهمين خالد بن فرج ونادر الغانمي قد عزما على مهاجمة نقطة مراقبة أمنية وخططا لذلك واختارا توقيت تناول الاعوان للعشاء وقاما باطلاق النار عليهم مما ادى الى استشهاد عون الأمن محمد توجاني ومحاولة اغتيال بقية الاعوان .
وتجدر الإشارة الى ان الارهابي الخطير فر من سجن المرناقية مع الإرهابيين الاربعة الا انه بعد اسبوع تم القبض عليهم واعادتهم الى السجن مجددا .
