أفادت تقارير بأن باكستان توصلت إلى صفقة تتجاوز قيمتها 4 مليارات دولار لبيع معدات عسكرية إلى «الجيش الوطني الليبي» المتمركز في شرق البلاد، وذلك رغم حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، والتي تعاني من انقسام واضطراب مزمنين.
وبحسب مسؤولين باكستانيين تحدثوا إلى وكالة «رويترز»، فإن الصفقة، التي تُعد من أكبر صفقات بيع السلاح في تاريخ باكستان، تم الانتهاء منها عقب اجتماع عُقد الأسبوع الماضي في بنغازي بين قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، وصدام خليفة حفتر، نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي ونجل قائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر.
ورفض المسؤولون، وجميعهم يعملون في مجالات دفاعية، الكشف عن هوياتهم بسبب حساسية الصفقة.
ولم ترد وزارة الخارجية الباكستانية ولا وزارة الدفاع ولا المؤسسة العسكرية على طلبات التعليق.
ومن المرجح أن تخضع أي اتفاقية تسليح مع الجيش الوطني الليبي لتدقيق دولي، في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها ليبيا منذ انتفاضة عام 2011 المدعومة من حلف شمال الأطلسي، والتي أطاحت بالزعيم الراحل معمر القذافي وأدت إلى انقسام البلاد بين سلطات متنافسة.
ووفق نسخة من الاتفاق قبل إقراره النهائي، اطلعت عليها «رويترز»، فإن الصفقة تتضمن شراء 16 طائرة مقاتلة من طراز «JF-17»، وهي طائرة قتالية متعددة المهام طُورت بشكل مشترك بين باكستان والصين، إضافة إلى 12 طائرة تدريب من طراز «سوبر مشّاق» المخصصة للتدريب الأساسي للطيارين.
وأكد أحد المسؤولين الباكستانيين صحة هذه القائمة، فيما أفاد مسؤول ثانٍ بأن جميع الأسلحة المذكورة مدرجة ضمن الصفقة، دون أن يتمكن من تقديم أرقام دقيقة.
وأوضح أحد المسؤولين أن الصفقة تشمل بيع معدات برية وبحرية وجوية، سيتم تسليمها على مدى سنتين إلى سنتين ونصف، مضيفًا أنها قد تشمل أيضًا طائرات «JF-17». وأكد اثنان من المسؤولين أن قيمة الصفقة تفوق 4 مليارات دولار، بينما قدّرها مسؤولان آخران بنحو 4.6 مليارات دولار.
وأفادت القناة الإعلامية الرسمية التابعة للجيش الوطني الليبي، يوم الأحد، بأن هذا الفصيل دخل في اتفاق تعاون دفاعي مع باكستان يشمل بيع أسلحة وتدريبًا مشتركًا وتصنيعًا عسكريًا، من دون تقديم تفاصيل إضافية.
وقال خليفة حفتر، في تصريحات بثتها قناة «الحدث» يوم الأحد: «نعلن انطلاق مرحلة جديدة من التعاون العسكري الاستراتيجي مع باكستان».
وتسيطر حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليًا، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على معظم غرب ليبيا، في حين يسيطر الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر على الشرق والجنوب، بما في ذلك أهم الحقول النفطية، ولا يعترف بشرعية الحكومة في الغرب.
وتخضع ليبيا لحظر أسلحة فرضته الأمم المتحدة منذ عام 2011، ويشترط الحصول على موافقة أممية مسبقة لأي عمليات نقل أسلحة أو معدات عسكرية مرتبطة بها.
وكان فريق خبراء قد أفاد في تقرير قُدم إلى الأمم المتحدة في ديسمبر 2024 بأن حظر الأسلحة على ليبيا لا يزال «غير فعّال»، مشيرًا إلى أن بعض الدول الأجنبية أصبحت أكثر انفتاحًا في تقديم التدريب والمساعدة العسكرية لقوات في كل من شرق وغرب ليبيا، رغم القيود المفروضة.
ولم يتضح على الفور ما إذا كانت باكستان أو ليبيا قد تقدمتا بطلبات للحصول على استثناءات من حظر الأسلحة الأممي.
وقال ثلاثة من المسؤولين الباكستانيين إن الصفقة لا تنتهك أي حظر أسلحة تفرضه الأمم المتحدة.
وأضاف أحدهم أن باكستان ليست الدولة الوحيدة التي تبرم صفقات مع ليبيا، فيما أشار آخر إلى عدم وجود عقوبات مفروضة على خليفة حفتر، وقال ثالث إن سلطات بنغازي تشهد تحسنًا في علاقاتها مع الحكومات الغربية، في ظل تزايد صادرات الوقود.
وتسعى باكستان إلى توسيع صادراتها الدفاعية، مستفيدة من عقود من الخبرة في مكافحة التمرد، ومن صناعة دفاعية محلية تشمل إنتاج وصيانة الطائرات، والمركبات المدرعة، والذخائر، وبناء السفن الحربية.
وقد استشهدت إسلام آباد بأداء سلاحها الجوي في الاشتباكات مع الهند خلال شهر ماي.
وقال قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، في تصريحات بثتها قناة «الحدث» يوم الأحد: «حربنا الأخيرة مع الهند أظهرت قدراتنا المتقدمة أمام العالم».
وتسوّق باكستان طائرة «JF-17» المطوّرة بالتعاون مع الصين على أنها مقاتلة متعددة المهام منخفضة التكلفة، كما تروج لنفسها كمورّد قادر على توفير الطائرات والتدريب والصيانة خارج سلاسل التوريد الغربية.
كما عززت باكستان علاقاتها الأمنية مع شركاء في الخليج، حيث وقّعت اتفاقية دفاع مشترك استراتيجي مع السعودية في سبتمبر 2025، وأجرت محادثات دفاعية رفيعة المستوى مع قطر.
ومن شأن الصفقة مع ليبيا أن توسّع النفوذ الباكستاني في شمال أفريقيا، في وقت تتنافس فيه قوى إقليمية ودولية على التأثير في المؤسسات الأمنية الليبية المنقسمة والاقتصاد القائم على النفط.
