أكد صلاح الدين السالمي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل في تدوينة له أن أزمة الاتحاد العام التونسي للشغل أعمق بكثير من الخلاف الحاصل الآن بين مجموعة الخمسة ومجموعة التسعة كما وصفها…
ولم يكشف السالمي عن تفاصيل وخفايا الأزمة التي تحدث عنها وقال أنها أكبر من الخلاف بين المجموعتين داخل المكتب التنفيذي الوطني…
وكان السالمي حمّل صلاح الدين السالمي عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل، خلال الندوة الصحفية المنقعدة تحت شعار “إنقاذ المنظمة وإصلاحها وتحديثها”، الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي مسؤولية الوضع الذي وصل إليه اتحاد الشغل بنسبة 80 بالمائة وعدم إيجاد مخرج للازمة التي تمر بها المركزية التي قال إنها “من أخطر الأزمات التي تعصف بالمنظمة”.
ولاحظ أن اتحاد الشغل ومنذ سنة 2022 “لم يعد يعرف كيف يدير الملفات الاجتماعية والاقتصادية والدفاع عن العمال والنقابيين”، وفق رأيه، مضيفا إن “ملفات المنظمة صارت لدى السلطة التنفيذية على غرار تنقيح مجلسة الشغل وقانون الوظيفة العمومية والزيادات في الأجور الدنيا”.
وكان السالمي دعا نهاية شهر جانفي الماضي نور الدين الطبوبي الأمين العام للمركزية النقابية إلى الاستقالة من منصبه على خلفية تسريب تسجيل صوتي لمكالمة هاتفية له يصف فيه نقابيين ب”المافيات”، قائلا إن “هذا التصرف لم يقم به أي أمين عام مر على المنظمة الشغيلة”.
وحسب المتابعين لما يدور في كواليس ساحة محمد علي فان الأزمة الداخلية قد تعرف خلال المدة القادمة منعرجات أخرى في الوقت الذي تراهن فيه بعض الأطراف على عامل الوقت وأيضا على دافع عدم الإكتراث بالأزمة
ويبدو أن الحوار الان بين المجموعتين وصل إلى طريق مسدود في الوقت الذي يستبعد فيه البعض إمكانية الدعوة إلى إجتماع للهيئة الإدارية الوطنية وهي سلطة القرار داخل المنظمة….
