في تطور مثير للقلق، أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالاحتفاظ بكهلين، وإدراج طرف ثالث في التفتيش، والإبقاء على شابين في حالة سراح، وذلك على خلفية الكشف عن شبكة إجرامية خطيرة تنشط عبر منصة “تيك توك”، وتقوم باستقطاب أطفال قُصّر وتقديمهم لأجانب بهدف استغلالهم جنسيًا مقابل مبالغ مالية.
التحقيقات الأولية كشفت عن تورط أفراد داخل البلاد في تواطؤ مع أطراف أجنبية يُشتبه في كونها تطلب “خدمات رقمية خاصة” من أطفال تونسيين يتم استدراجهم عبر محادثات مباشرة على تطبيقات التواصل. وتؤكد المعطيات أن صورًا ومقاطع فيديو تم إرسالها من طرف الضحايا تحت الضغط أو الإغراء المالي، وتم لاحقًا استعمالها كأدوات ابتزاز وتهديد بنشرها على الإنترنت، وهو ما يشير إلى أسلوب ممنهج يُستعمل في شبكات الإتجار بالبشر والاستغلال الجنسي الرقمي.
ووفق ما توفر من معطيات من ملف القضية، فإن التهم الموجهة للمتهمين شملت التحرش الجنسي، التغرير بقاصر، التهديد والابتزاز، وكلها تندرج ضمن الجرائم التي يعاقب عليها القانون التونسي والمُجرّمة كذلك بموجب الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل ومكافحة الإتجار بالبشر.
تونس ليست بمعزل عن الظاهرة
قضية تونس لا تُمثل حالة معزولة، بل تُدرج ضمن ظاهرة دولية آخذة في التوسّع، حيث أصبحت منصات مثل “تيك توك”، “سناب شات”، و”إنستغرام” أدوات مفضلة لشبكات الجريمة المنظمة التي تستهدف الأطفال والمراهقين في دول الجنوب، وخاصة في شمال إفريقيا، نظرًا للهشاشة الاجتماعية والرقمية في هذه المناطق.
وفي تقارير سابقة صادرة عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، تم التحذير من تحول بعض الدول إلى مناطق عبور أو مصدر لأطفال يتم استغلالهم رقميًا عبر شبكات ذات امتداد دولي، حيث يتم بيع المحتوى الجنسي أو استغلاله لتجنيد ضحايا جدد أو لابتزاز مالي متكرر.
قضية “تيك توك” في تونس تطرح بشكل ملحّ مسألة التعاون القضائي والأمني مع الدول الأوروبية، خصوصًا في ظل وجود ضلوع محتمل لأشخاص أجانب في عملية الاستغلال، وهو ما يتطلب تفعيل آليات الإنابة العدلية الدولية، والتنسيق مع منصات التكنولوجيا لتعقّب الحسابات المشبوهة وتحديد المواقع الجغرافية للمتورطين.
كما يطالب الخبراء بضرورة إدراج هذه القضايا ضمن أولوية الاتفاقيات الثنائية لمكافحة الجريمة الإلكترونية، وتعزيز حماية الأطفال الرقميّة في تونس عبر التشريع والتوعية، خصوصًا مع ضعف الحضور الرقابي الرقمي لدى عدد كبير من الأسر.
