في أول تعليق لها على قرار القضاء اللبناني بإخلاء سبيل شقيقها هانيبال القذافي مقابل كفالة مالية ضخمة، قالت عائشة القذافي إن العائلة لا تملك هذا المبلغ، مضيفة: “لو كان لدينا 11 مليون دولار لما بقي الكابتن هانيبال مسجونًا في ظلام السجن عقدًا من الزمن”.
جاء تصريح عائشة بعد أن وافق القاضي اللبناني زاهر حمادة على إطلاق سراح هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، مقابل كفالة مالية قدرها 11 مليون دولار، مع منعه من السفر، وذلك في إطار التحقيقات المستمرة في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر عام 1978 مع العلم وان هانيبال القذافي كان عمره ثلاث سنوات حين اختفى الصدر اذ انه مولود يوم 20 سبتمبر 1978 .
هانيبال القذافي اعتُقل في لبنان عام 2015 بعد اختطافه من سوريا، ونُقل إلى بيروت حيث تم توقيفه دون محاكمة لأكثر من عشر سنوات.
وتتهمه السلطات اللبنانية بحجب معلومات تتعلق باختفاء الإمام موسى الصدر، وهي قضية حساسة ترتبط بعلاقات تاريخية متوترة بين النظام الليبي السابق والطائفة الشيعية في لبنان.
من جهته، وصف فريق الدفاع عن هانيبال القذافي قرار الكفالة بأنه تعجيزي وغير منطقي، مؤكدًا أن موكله لا يملك هذا المبلغ، وأنه يخضع لعقوبات دولية تمنعه من التصرف بأموال أو ممتلكات.
المحامي الفرنسي لوران بايون أعلن أنه سيطعن في القرار أمام القضاء اللبناني، معتبرًا أن الإفراج المشروط في حالة احتجاز تعسفي كهذه غير مقبول.
تصريح عائشة القذافي أثار جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره البعض محاولة لتسليط الضوء على ما وصفوه بـ”الاحتجاز السياسي”، بينما رأى آخرون أن المبلغ المطلوب يعكس حجم التعقيد القانوني والسياسي المرتبط بالقضية.
رغم قرار الإفراج، فإن هانيبال القذافي لا يزال ممنوعًا من السفر، وتبقى القضية مفتوحة أمام القضاء اللبناني. ويُتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تحركات قانونية من فريق الدفاع للطعن في الكفالة، وسط ترقب لموقف السلطات اللبنانية من هذا الملف الشائك.
