أدان وزراء خارجية كلّ من بلجيكا وكندا والدنمارك وفرنسا وآيسلندا وأيرلندا واليابان والنرويج والبرتغال وإسبانيا والمملكة المتحدة، بأشد العبارات، قيام السلطات الإسرائيلية بهدم مبنى مقرّ وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس الشرقية، يوم 20 جانفي 2026، معتبرين ذلك عملاً غير مسبوق يستهدف منظمة تابعة للأمم المتحدة.
وجاء في بيان مشترك للوزراء أن هذا الإجراء يشكّل انتهاكًا خطيرًا لالتزامات إسرائيل الدولية، ويمسّ مباشرة بقدرة الأمم المتحدة على أداء مهامها، داعين الحكومة الإسرائيلية إلى احترام حرمة مباني الأمم المتحدة وحمايتها، والامتثال لأحكام اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصانتها لعام 1946 وميثاق المنظمة، إضافة إلى الإيقاف الفوري لجميع أعمال الهدم.
وجدّد الوزراء دعمهم الكامل لولاية الأونروا، مؤكدين أنها وكالة لا غنى عنها في تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، مشيدين في الوقت نفسه بالتزام الوكالة بمسار الإصلاح وتنفيذ توصيات تقرير كولونا لضمان أعلى معايير الحياد والنزاهة.
وأعرب البيان عن قلق بالغ إزاء التشريعات التي اعتمدها الكنيست الإسرائيلي في أكتوبر 2024، وعزّزها في ديسمبر 2025، والتي تمنع أي تواصل بين المؤسسات الإسرائيلية ووكالة الأونروا، وتحظر عمليًا وجودها في إسرائيل والقدس، بما في ذلك حرمان منشآتها من الكهرباء والمياه والوقود.
وفي ما يتعلّق بقطاع غزّة، أشار الوزراء إلى موافقة إسرائيل على خطة النقاط العشرين التي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتزامها بإدخال المساعدات الإنسانية وتوزيعها تحت قيادة الأمم المتحدة والهلال الأحمر، دون تدخّل، داعين إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وفق القانون الدولي.
وأكد البيان أن الوضع الإنساني في قطاع غزّة لا يزال كارثيًا، وأن الإمدادات الحالية غير كافية لتلبية حاجات السكان، رغم ارتفاع حجم المساعدات، مطالبين إسرائيل باتخاذ إجراءات عاجلة تشمل ضمان وصول المساعدات والخدمات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزّة والضفة الغربية بشكل آمن ودون عوائق، وتمكين المنظمات غير الحكومية الدولية من العمل بحرية، ولا سيما عبر رفع القيود المفروضة على تسجيلها، واستئناف فتح المعابر، خصوصًا معبر رفح في الاتجاهين، إلى جانب رفع القيود المشددة على إدخال السلع الإنسانية، بما فيها المواد المصنفة ذات استخدام مزدوج، نظرًا لأهميتها في العمليات الإنسانية والتعافي المبكّر.
