أعلنت هيئة الدفاع عن عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر أنه تم تأجيل النظر في القضية للنظر في طلبات الدفاع ليحدد في وقت موعد الجلس القادمة
ومثلت موسي، اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026 أمام الدائرة الجنائية عدد 23 بمحكمة الاستئناف بتونس طعنًا في حكم ابتدائي يقضي بسجنها لمدة 12 عامًا في ما يعرف بقضية مكتب الضبط، وفق ما أكده المحامي محمد علي بوشيبة.
وأفاد المحامي محمد علي بوشيبة بأن القيادية في الحزب الدستوري الحر مريم ساسي والمحكومة بعامين سجنًا وفي حالة سراح، تمثل مع رئيسة الحزب عبير موسي في نفس القضية.
كما ذكّر بأن هيئة الدفاع عن كل من عبير موسي ومريم ساسي تولت استئناف الحكم الابتدائي الصادر في شأنهما.
وأضاف أن النيابة العمومية تولت بدورها استئناف الحكم، وطلبت حسب مستنداتها المقدمة بملف القضية الترفيع في الحكم في حق رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي “بما يتماشى خطورة الأفعال المرتكبة”.
الدستوري الحر يجدد دعمه لرئيسته عبير موسي ويطالب بإطلاق سراحها
أعلن الحزب الدستوري الحرّ، في بلاغ أنّه سينظم على امتداد شهر مارس الجاري سلسلة من الأنشطة والتظاهرات الجهويّة والمحليّة في مختلف ربوع الجمهورية ستتوج بتظاهرة وطنيّة لاستحضار نضالات الشعب التونسي بقيادة زعماء الحركة الوطنيّة من أجل إقامة الدولة التونسية الحرّة المستقلة ذات السيادة وذلك في إطار الاحتفال بسبعينية الاستقلال 20 مارس 1956 /20 مارس 2026
وأكد الحزب، التزامه بمواصلة العمل من أجل المحافظة على مكاسب الجمهورية، وتطويرها وتثبيت مقومات الدولة الوطنيّة وحكمها المدني.
كما جدّدُ التفاف قياداته وإطاراته وهياكله وقواعده حول رئيسته عبير موسي التي قال إنها لم تدّخر جهدا من أجل الدفاع عن حق المواطنين في الحريّة والعدالة والتنمية الشاملة وطالب أصحاب القرار برفع ما اعتبرها مظلمة مسلطة عليها وإطلاق سراحها بصفة عاجلة.
ودعا السلطة إلى عدم عرقلة عمله وعدم التضييق على حقّه في النفاذ إلى الفضاءات لاحتضان أنشطته المبرمجة.
