علق المحامي عماد بن حليمة على إعلان وزارة العدل بشأن بناء سجون جديدة وتوسعة سجون قائمة، مؤكّدًا أن الموضوع أثار تأويلات مختلفة، حيث عبّر بعض المراقبين عن سخطهم من الإكثار من السجون باعتباره مؤشراً على توجه الدولة نحو مزيد من الزجر.
وأوضح بن حليمة أن عدد السجون يعكس السياسة الجزائية للدولة، لكنه شدّد على أن تنفيذ العقوبة السجنية لا يجب أن يكون مساساً بكرامة الإنسان، وأنه من الضروري احترام القواعد الدنيا التي تحددها المعايير الدولية لمعاملة المساجين.
وأشار إلى أن تاريخياً، اتجهت السلطات في تونس إلى عدم الإكثار من السجون للتظاهر بالحرية والتسامح، بينما كانت العقلية الجزائية أكثر زجرية من اللازم، مما أدى إلى اكتظاظ السجون وتهديد كرامة المساجين. وأكد أن القدرة الاستيعابية الحالية للسجون أقل من نصف عدد الموقوفين.
وأشار أيضًا إلى وجود عدد كبير من المحكوم عليهم بعقوبات قصيرة كان بالإمكان استبدال عقوباتهم بالخطايا والغرامات التي تفيد المجتمع بدلاً من وضعهم في السجن وتحمل نفقات إقامتهم. كما نوّه بإهمال تفعيل نظام العقوبات البديلة، مشيرًا إلى أنه غير واضح إن كان السبب غياب آليات التطبيق أم عقلية المحاكم نفسها.
ولفت المحامي إلى أن ارتفاع معدلات الجريمة مرتبط أساساً بتدهور الأوضاع الاقتصادية وانتشار استهلاك حبوب الهلوسة، مؤكدًا أن ربط بناء سجون جديدة بقضية الحريات هو أمر مستبعد، إذ أن سجناء الرأي والسياسة لا يمثلون حتى 1% من جملة المساجين.
وختم بن حليمة بالقول إن الموضوع معقد ويستلزم سياسة جزائية قائمة على معطيات سوسيولوجية وعقابية واضحة، وأن زيادة أو نقص عدد السجون لا يعني بالضرورة المس بالحريات أو الحد منها، بل المسألة تتعلق أساسًا بالعقلية الجزائية في تطبيق القانون.
