الرئيسيةآخر الأخبارعماد بن حليمة يعلّق على الفصل 96 : ما مصير القضايا الجارية

عماد بن حليمة يعلّق على الفصل 96 : ما مصير القضايا الجارية

أكّد المحامي عماد بن حليمة لتونيزي تيليغراف أن تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية بموجب القانون عدد 14 لسنة 2025، الصادر بالرائد الرسمي عدد 96 والمؤرخ في 28 جويلية 2025، يمثل خطوة منتظرة بعد سنوات من الجدل حول خطورة هذا الفصل وتأثيره السلبي على المبادرة داخل الإدارة التونسية.

وقال بن حليمة إن الفصل 96 القديم تسبّب في شلل حقيقي داخل الإدارة نتيجة الخوف من التتبعات الجزائية حتى في الحالات التي لم تُسجَّل فيها أضرار واضحة، مشيراً إلى أن التنقيح الأخير حاول تجاوز هذا الإشكال من خلال تعديلات على ثلاث مستويات: العقوبة، وصفة الفاعل، والفعل المجرّم.

وأوضح أن العقوبة القصوى، التي كانت في السابق تصل إلى 10 سنوات سجناً، قد خُفّضت إلى 6 سنوات، وهو ما يفتح الباب أمام تطبيق ظروف التخفيف بشكل أوسع. وأشار إلى أن هذا التعديل يُعتبر ذا أهمية كبرى، لأنه يُمكّن من النزول بالعقوبة إلى حدود 6 أشهر في بعض الحالات، عوضاً عن سنتين كحد أدنى سابقاً، وهو ما ينسحب أيضاً على حالات العود.

وأشار بن حليمة إلى أن النص الجديد استثنى من التجريم كل من يشغل خطة مدير أو عضو في المؤسسات العمومية أو الشركات ذات المساهمة العمومية، مبيّناً أن هذا الأمر يطرح إشكالات قانونية تتعلّق بتحديد مفهوم “المؤسسة الاقتصادية أو الاجتماعية” التي وردت في النص، والتي قد تؤدي إلى توسيع مفرط في التجريم يتعارض مع مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.

وفي ما يخص الفعل الجرمي، أكّد بن حليمة أن الصياغة الجديدة للفصل 96 اشترطت ضرورة حصول ضرر مادي للإدارة لقيام الجريمة، خلافاً للصيغة القديمة التي كانت تجرّم تحقيق أي منفعة للنفس أو للغير ولو دون إلحاق ضرر. كما بيّن أن هذا التنقيح أقرّ شرطًا مزدوجًا للتجريم: تحقيق الضرر المادي ومقابل ذلك تحقيق فائدة للموظف أو لغيره، وهو ما يُعدّ توجهاً نحو مزيد من الضبط القانوني.

غياب الحكم الانتقالي

ورغم الإيجابيات، حذّر بن حليمة من أن غياب حكم انتقالي يضبط مصير القضايا الجارية يفتح الباب أمام إشكالات قانونية، مشيراً إلى أن النص الجديد، وفق الفصل الأول من المجلة الجزائية، يُعتبر الأصلح للمتهم وبالتالي يجب أن يُطبّق بأثر فوري على الملفات المفتوحة أمام المحاكم.

وختم بن حليمة تصريحه بالقول: “هذه مجرد خواطر أولى لإثارة الشهية القانونية للنقاش، لكن الأكيد أن التطبيق القضائي لهذا التنقيح سيثير عدداً كبيراً من الإشكاليات التي قد تستوجب تدخلاً تشريعياً جديداً لتدارك بعض النقائص.”

مقالات ذات صلة
- Advertisment -

الأكثر شهرة

مواضيع أخرى

error: Content is protected !!