نشر الناشط بالمجتمع المدني عماد دغيج تدوينة مطوّلة يشرح فيها خلفيات الحكم القضائي الصادر ضده بسنتين حبس، مؤكّدًا أن الأمر لا يتعلق بأي نشاط تحريضي أو إرهابي.
وقال دغيج في تدوينته: “أيا رمضانكم مبروك، وسامحوني لم أتمكن من إيصال صحة شربتكم، فقد بدأت أول أيام رمضان داخل مركز أمني لتثبيت الحكم الصادر ضدي بعامين، سواء مع النفاذ العاجل أو بدونه. تم توقيفي خمس دقائق قبل الإفطار وبقيت حوالي ثلاث ساعات في المركز، وخلالها استهلكت 15 سيجارة فقط، وتم تزويدي باللبن والخبز، ورفضت تناول أي طعام آخر”.
وأكد أن ما يتم تداوله في بعض الصفحات بشأن التهم الموجهة إليه “لا أساس له من الصحة”، نافياً أن يكون له أي تدوينات تحريضية أو دعاوى للعنف أو الإرهاب.
وأشار دغيج إلى أن سبب القضية مرتبط برسائل بعثها أحد متابعي حسابه القديم على فيسبوك بتاريخ 25 جويلية 2021، والتي صُنفت من قبل السلطات على أنها “ذات صبغة إرهابية”. وأضاف أن التحقيقات أظهرت أن الرسائل الوحيدة التي وصلته كانت كلمة واحدة “بصحتو”، ولم يتم ذكر اسمه إلا مرة واحدة في كامل أوراق القضية.
وأوضح أن الحكم الصادر ضده يتعلق بـ”جريمة الامتناع عن الإبلاغ”، أي عدم إخطار السلطات بالمعلومات ذات النظر، وهو ما اعتبره سببًا قانونيًا للحكم الصادر بسنتين، مؤكّدًا في الوقت نفسه أن لا تدوينات له ولا أي نشاط مخالف للقانون استندت إليه المحكمة في الحكم.
وتطرق دغيج إلى ما وصفه بالغموض في الإجراءات، مشيرًا إلى أنه لم يُعرف موقف عدد من المؤسسات الرسمية كالجيش والاتحاد أو تفاصيل أخرى تتعلق بالتحقيق، لكنه أكّد أن كل ما كتبه هو مجرد عبارة واحدة “بصحتو”، ولا علاقة له بأي نشاط إرهابي.
وفي ختام تدوينته، دعا الجميع إلى عدم الانجرار وراء الأخبار المغلوطة أو التفسيرات غير الدقيقة، مؤكّدًا أن القضية “قانونية بحتة وتتعلق بالإخلال بواجب الإبلاغ”، وأن ما رُوّج حول التدوينات والتحريض غير صحيح على الإطلاق.
