استبعدت مصادر نقابية أن تلجأ الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل الى التصعيد على خلفية ما حدث يوم الخميس الماضي .
حتى ان هناك مؤشرات عديدة تؤكد هذا التمشي الذي ستختاره قيادة المنظمة الشغيلة من بينها تأجيل تنفيذ اضرابين في قطاع النقل . اضافة الى تصريحات اتسمت بالتهدئة لأحد أعضاء المكتب التنفيذي
.وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم السبت 9 أوت 2025، أن هيئة إدارية وطنية ستنعقد يوم الاثنين 11 أوت بمقر المنظمة.
وأكد الأمين العام المساعد بالاتحاد صلاح الدين السالمي أن “سلطات القرار بالمنظمة ستنعقد لاتخاذ القرار المناسب للرد على إلغاء الجلسات الصلحية التي كانت مبرمجة يومي 5 و6 أوت الجاري”، واعتبر أنها ”السابقة الخطيرة في تاريخ المفاوضات الاجتماعية”، وفق تعبيره.
وتأتي الهيئة الإدارية المقررة بداية الأسبوع المقبل عقب أحداث الخميس الماضي بساحة محمد علي التي تجمع فيها عدد من المحتجين، رافعين شعارات تندد بالقيادة النقابية وبتسييرها للاتحاد، وتطالب بحل المظمة.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد علّق لدى استقباله أول امس الجمعة بقصر قرطاج، رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، عن احتجاجات يوم الخميس، وما قامت به قوات الأمن من حماية لمقر الاتحاد العام التونسي للشغل، ومنعها أي التحام، قائلا: ”لم تكن في نيّة المحتجين لا الاعتداء، ولا الاقتحام كما تروج لذلك ألسنة السوء”، وفق تعبيره.
من جهة اخرى فانه من المنتظر الإعلان عن قرار مصالحة نقابية شاملة تتمثل في رفع العقوبات والتجميد الذي سلط على عدد كبير من النقابيين وتم منعهم من الإنخراط بسبب معارضتهم لتغيير القانون الأساسي للإتحاد وعقد ما سمي بالمؤتمر الإستثنائي غير الإنتخابي والذي أعتبر حينها بدعة…
