خلت قائمة المقاتلين الأجانب الذين طالبوا بمنحهم الجنسية السورية من أي أسماء تونسية، ويُرجع مراقبون ذلك إلى أن أغلب المقاتلين التونسيين في سوريا إما محتجزون في سجون النظام أو في معتقلات “قسد” شمال شرق البلاد، أو قُتلوا في المعارك، أو يقيمون في مخيمات مغلقة مثل الهول والروج، ما يحرمهم من حرية الحركة أو القدرة على تقديم طلبات رسمية للسلطات السورية.
ووفق تقرير لوكالة رويترقد وجّه مقاتلون أجانب،وفق تقرير لوكالة رويتر وآخرون ممن انخرطوا في الحرب الأهلية السورية من خارج البلاد، رسالة رسمية إلى وزارة الداخلية السورية يطالبون فيها بمنحهم الجنسية، معتبرين أن دعمهم للمعارضة خلال النزاع يخولهم هذا الحق. وجاء في الرسالة التي حصلت وكالة “رويترز” على نسخة منها: “تقاسمنا الخبز والأحزان والأمل في مستقبل حر وعادل لسوريا، ومع ذلك يبقى وضعنا القانوني مجهولًا”، مطالبين بالجنسية الكاملة وحق حمل جواز سفر سوري.
ويعيش كثير من هؤلاء الأجانب بلا وثائق قانونية، بينما ترفض دولهم الأصلية إعادتهم بسبب ارتباطاتهم بجماعات تعتبرها متطرفة، في حين يخشى آخرون السجن أو الإعدام إذا عادوا.
المطلب يتقاطع مع تصريحات الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، الزعيم السابق لهيئة تحرير الشام، الذي تحدث عن إمكانية منح الجنسية للمقاتلين الأجانب الداعمين للمعارضة، لكن هذه التصريحات لم تتحول حتى الآن إلى قرارات عملية.
وتضم قائمة الموقعين أسماء من مصر والسعودية وباكستان وإندونيسيا والمالديف، إضافة إلى بريطانيين وألمان وفرنسيين وكنديين، وآخرين من الشيشان وقومية الويغور، من بينهم الصحفي الأمريكي بلال عبد الكريم المقيم في سوريا منذ 2012.
إلا أن هذه الخطوة أثارت مخاوف قطاعات من السوريين من أن يكون ولاء هؤلاء لمشروع إسلامي عابر للحدود أكثر من ولائهم لسوريا كدولة، وسط اتهامات بمشاركة بعضهم في انتهاكات بحق الأقليات الدينية، خصوصًا في الساحل السوري، وفق ما خلص إليه تحقيق لـ”رويترز”.
ويأتي هذا التحرك بينما تسعى الحكومة الجديدة إلى تحسين علاقاتها الدولية وكسب الاعتراف الخارجي، ما يجعل قرار منح الجنسية للأجانب محاطًا بحسابات سياسية وأمنية دقيقة، في ظل انقسامات داخلية وتوازنات إقليمية حساسة.
يرى مراقبون أن منح الجنسية قد يسهم في دمج هؤلاء المقاتلين ضمن مؤسسات الدولة وإخضاعهم للمساءلة القانونية، لكنه يظل سيناريو غير محسوم في ظل الظروف الراهنة.
