اتهمت النائبة عن جهة صفاقس، فاطمة المسدي، الحكومة بمواصلة سياسة التهميش الممنهج تجاه الجهة، وذلك في أعقاب بلاغ رسمي صادر عن رئاسة الحكومة، اليوم 15 جويلية 2025، أعلنت فيه عن دفع عدد من المشاريع الكبرى في ولايات القصرين وبنزرت والنفيضة، دون أي إشارة إلى صفاقس.
وأكدت المسدي، في تصريح نشرته عبر صفحتها الرسمية، أن صفاقس “ليست حتى على الهامش”، مضيفة: “لا مشروع، لا تمويل، لا نية”، رغم الكوارث البيئية التي تعاني منها الجهة، وانهيار البنية التحتية، وتعطل المشاريع، وتنامي ظاهرة الهجرة غير النظامية.
وأضافت أن 13 نائبًا ممثلين عن ولاية صفاقس وجّهوا مراسلة رسمية إلى رئاسة الحكومة للمطالبة بتوضيحات وتدارك الوضع، لكن دون أن يتلقوا أي رد إلى حدّ الآن.
وتساءلت النائبة بغضب:”هل تعاقب الحكومة صفاقس؟
هل يُهمّش أكثر من مليون مواطن لأنهم يُطالبون بحقهم في التنمية؟
بأي منطق تُدار الدولة؟ وبأي معيار تُوزّع المشاريع؟”
وحذّرت المسدي من خطورة استمرار هذا الإقصاء، معتبرة أن “لا حديث بعد اليوم عن دولة القانون إذا كانت ولاية كاملة تُقصى من دوائر القرار”، واصفة لجان المشاريع الكبرى بأنها “تمارس التمييز الجهوي بعناوين تقنية”.
وختمت المسدي تصريحها بالتأكيد على أن صفاقس لن تبقى صامتة، مشيرة إلى أن الجهة التي تحتل صدارة الإنتاج الوطني ستواصل الدفاع عن حقوقها، “شاء من شاء وأبى من أبى”.
