أكدت النائب فاطمة المسدي أنّ من غير المقبول أن تتحوّل بعض المؤسسات العمومية إلى فضاءات يُحمى فيها الفاسد ويُلاحق فيها من يكشف الفساد، معتبرة أنّ ما يحصل اليوم يمثل انحرافًا خطيرًا في منطق المساءلة.
وأوضحت المسدي أنّه أصبح من المألوف فتح تحقيقات ضد من يُبلّغ عن التجاوزات بدل التحقيق في أصلها، مشيرة إلى أنّ العديد من تقارير الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية تُدفن في الأدراج، خصوصًا عندما تتعلّق بملفات حساسة تخصّ بعض النقابيين أو أبناءهم داخل المؤسسات العمومية.
وأضافت أنّ هذا السلوك يضرب مبدأ المساواة أمام القانون ويكرّس منطق الحماية بالانتماء، مؤكدة أنّ ملاحقة الإطارات والموظفين بدعوى “تسريب المعلومات” في قضايا تمسّ المال العام هي رسالة سلبية لكل من يؤمن بواجب الإبلاغ والمحاسبة.
وشددت النائب على أنّ الدولة التي تحترم نفسها تحاسب من يعبث بالمرفق العام لا من يكشف الحقيقة، مجددة دعوتها إلى فتح تحقيق جدي وشفاف في شبهات الفساد داخل المؤسسات العمومية، بما في ذلك الملفات المرتبطة بالنقابيين وأقاربهم، مع تفعيل التقارير الرقابية المجمدة وضمان حماية المبلّغين طبقًا للقانون.
وختمت المسدي بالقول: “محاربة الفساد لا تكون بالشعارات، بل بالفعل، وبإرادة سياسية لا تخضع للابتزاز أو الولاءات.”
