دعت النائبة فاطمة المسدي إلى إحداث صندوق خزينة خاص لدعم الأُجراء المطرودين، وذلك في أعقاب المصادقة على تنقيح مجلة الشغل، معتبرة أن الآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذا التنقيح بدأت تظهر بوضوح على أرض الواقع، مع تفاقم حالات الطرد وتعثر المؤسسات في سداد الأجور.
وأشارت المسدي، في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية، إلى أنّ آلاف العمال باتوا مهدّدين بفقدان مواطن رزقهم، في حين سجّلت تفقدية الشغل بصفاقس وحدها مئات الإشعارات بحالات طرد وشكاوى تتعلق بغموض بعض فصول القانون الجديد.
وأكدت النائبة أنها أجرت بحثًا ميدانيًا كشفت من خلاله عن وضعيات حرجة في قطاعات حيوية ومؤسسات كبرى، تستوجب مرافقة استثنائية وآليات دعم دقيقة. ومن أبرز الأمثلة التي قدّمتها:
- القطاع السياحي المطالب بدفع أجور تفوق 100 ألف عامل موسمي.
- شركة النقل الحضري بالعاصمة غير قادرة على تسوية وضعيات موظفيها.
- البنك العمومي “الشركة التونسية للبنك” يستعد لدمج 400 عون (بين نظافة، حراسة وسياقة) بكلفة سنوية تناهز 15 مليون دينار، في ظل كتلة أجور تتجاوز الأرباح.
- شركة فسفاط قفصة تواجه إمكانية دمج 30 ألف عامل من شركات البستنة، ما سيرفع كتلة الأجور السنوية بأكثر من 40 مليون دينار.
وشددت المسدي على أن الوضع ليس ظرفيًا بل يعكس تغيّرًا جذريًا في التوازنات المالية للدولة، والتي كانت مبنية على معادلة كتلة أجور محددة لم تعد واقعية اليوم، محذّرة من “اهتزازات حقيقية” قد تشهدها المرحلة المقبلة.
وأوضحت أن عقد الشغل، في صيغته القانونية، يقوم على مبدأ التراضي، ما يسمح بفسخه دون تبعات قانونية إذا ما عجز أحد الطرفين عن الإيفاء بالتزاماته، الأمر الذي يفاقم هشاشة الأجير.
وفي هذا السياق، تقدّمت النائبة بعدد من المقترحات العملية لمعالجة هذه الأوضاع:
- إحداث صندوق خزينة لدعم الأُجراء المطرودين، بهدف توفير حدّ أدنى من الدخل إلى حين إعادة إدماجهم أو تسوية وضعياتهم.
- بعث آلية وطنية لمرافقة المؤسسات المتعثرة، تُمكّن من تسوية وضعيات العمل في آجال واقعية تراعي خصوصية كل قطاع.
- تنقيح أو توضيح بعض الفصول الغامضة في مجلة الشغل عبر الأوامر الترتيبية لحماية جميع الأطراف وضمان الأمن القانوني.
- تدعيم فوري لتفقديات الشغل بالموارد البشرية واللوجستية، بما يضمن فاعليتها في أدوارها الوقائية والرقابية والتوفيقية.
- إحداث لجنة وطنية تحت إشراف رئاسة الحكومة لتقييم مدى نجاعة تطبيق التنقيحات الجديدة، على أن تقدم تقريرًا كل ستة أشهر يتضمّن مقترحات تصحيحية أو إجراءات ظرفية.
وختمت المسدي بدعوة الحكومة إلى التحرك العاجل، خاصة في ظل ما يعيشه العديد من التونسيين من بطالة خلال فترة العيد والامتحانات الوطنية، مؤكدة أن حماية مناخ الشغل لا تتم فقط عبر التشريعات بل عبر منظومة متكاملة تحفظ كرامة الأجير وتضمن استقرار المؤسسة.
