أثارت تصريحات النائب فاطمة المسدي جدلًا واسعًا حول ما أعلنه الاتحاد الأوروبي مؤخرًا من تصنيف تونس ضمن الدول “الآمنة”، في إطار الميثاق الأوروبي الجديد للهجرة واللجوء، والذي يهدف إلى تشديد سياسات الهجرة والحدّ من تدفق المهاجرين غير النظاميين نحو القارة الأوروبية.
وقالت المسدي في تدوينة على صفحتها الرسمية:“مرةً يصوّت الاتحاد الأوروبي على قرارات يتدخّل فيها في شؤوننا الداخلية تحت عنوان حقوق الإنسان واستقلال القضاء، ومرةً أخرى يصنّف تونس ‘دولة آمنة’ بهدف تحويلها إلى منصة لترحيل المهاجرين غير النظاميين من أوروبا إليها. هذا ليس حرصًا على تونس، بل هو ازدواجية معايير وتدخّل سافر في سيادتنا الوطنية.”
وأكدت النائبة أن الشعب التونسي رفض أي شكل من أشكال التوطين أو تحويل تونس إلى منطقة عازلة، مشددة على أن:“السيادة لا تُقاس بتصنيفات ولا تُدار بتعليمات، والخطر الحقيقي هو الصمت.”
وجاءت تصريحاتها بعد أن توصل وزراء الداخلية السبعة والعشرون في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق سياسي حول ما يُعرف بـ”آلية التضامن”، إحدى الركائز الأساسية للميثاق الأوروبي الجديد للهجرة، كما صدّق الوزراء على قائمة محدّثة للدول المصنّفة “آمنة”، والتي تضم كلًا من: بنغلاديش، كولومبيا، مصر، الهند، كوسوفو، المغرب وتونس، إلى جانب الدول المرشّحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، شريطة عدم وجود نزاعات مسلّحة فيها.
وترى مراقبون أن تصريحات النائبة المسدي تعكس مخاوف قطاعات واسعة في تونس من أي محاولات لتحويل البلاد إلى نقطة عبور أو منصة لترحيل المهاجرين غير النظاميين، مؤكدين ضرورة وضع سياسة وطنية واضحة تجاه الهجرة ورفض أي تدخل خارجي يهدد السيادة الوطنية.
