وجهت النائب فاطمة المسدي ما أسمته رسالة صريحة إلى رئيس الجمهورية، أعربت فيها عن قلقها البالغ إزاء تطبيق عدد من القوانين الاقتصادية والاجتماعية التي أعلنها الرئيس سابقًا، معتبرة أن الصياغة الحالية لهذه التشريعات جعلتها غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
وأوضحت المسدي أن برنامج الصلح الجزائي المخصص لرجال الأعمال الذين لم تتورط أيديهم في مسائل إرهابية، رغم أهدافه المعلنة لدعم البنية التحتية في المعتمديات الفقيرة، لم يثمر أي أثر إيجابي عملي، بل أدى إلى سجن عدد من رجال الأعمال.
كما أشارت إلى أن تعديل المجلة التجارية بخصوص الشيكات لم يحقق أهداف مكافحة المعاملات المالية المشبوهة، بل دفع المواطنين إلى الانعزال عن استخدام الشيكات والاعتماد على النقدية، ما يمثل خطورة على الاقتصاد.
وفي شأن قانون منع المناولة، لفتت المسدي إلى أن تطبيقه تسبب في طرد آلاف العمال مقابل ترسيم عدد محدود، بما ألغى الهدف من تعزيز التشغيل.
وخلصت النائب إلى أن الجهات المكلفة بصياغة القوانين لم تستطع تحويل أهداف الرئيس إلى تشريعات عملية وواقعية، مؤكدة أن الاقتصاد الوطني لم يشهد أي تحسن، ودخلت البلاد في أزمات إضافية.
ودعت فاطمة المسدي رئيس الجمهورية إلى التدخل لتصحيح مسار هذه القوانين، وحماية العمال من الحرمان، وضمان مراقبة الأموال والسيولة، إضافة إلى ترجمة موقفه الرافض لتوطين المهاجرين غير النظاميين إلى سياسات عملية تحمي المدن والأرياف وتضمن أمن المواطنين واستقرار الاقتصاد الوطني.
