بعد أكثر من 48 ساعة من الكارثة البيئية والصحية التي ضربت مدينة قابس، ما زال الصمت يخيّم على الجهات الرسمية، رغم تعليمات رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، بتكوين لجنة مشتركة من وزارتي الصناعة والبيئة للتحقق من الحادثة.
النائبة فاطمة المسدي أثارت سلسلة من التساؤلات باسم المواطنين وحق الأطفال في الحياة، مطالبة بكشف حقيقة ما حدث: هل تم التثبت من نوع الغازات المتسربة ومصدرها؟ وهل أُغلِقت الوحدات الصناعية المعنية مؤقتًا؟ وهل اتخذت وزيرة الصناعة ووزير البيئة أي قرارات رسمية بعد معاينتهم الميدانية؟ كما تساءلت عن الإجراءات الصحية لحماية التلاميذ، بما في ذلك التحاليل الطبية وتوفير الأكسجين.
وعلى إثر هذه الفاجعة، استقبل الرئيس سعيّد، يوم 11 أكتوبر الجاري، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة ثابت شيبوب، ووزير البيئة، حبيب عبيد، مؤكداً على توجيه فريق مشترك إلى معمل الحامض الفسفوري بالمجمع الكيميائي بقابس لإصلاح الأعطال في أسرع وقت.
كما شدّد الرئيس على أنه تمّ رصد إخلالات في صيانة وتشغيل المعدات، إضافة إلى عدم إجراء الاختبارات المطلوبة في المواعيد المحددة من قبل مختصين معتمدين، وأكد ضرورة وضع خطة استراتيجية دائمة لوقف هذه الكوارث البيئية، مستوحاة من خطة وضعها شباب قابس منذ أكثر من عشر سنوات.
وقال الرئيس بوضوح: «لا تسامح مع من أخلّ بواجباته، ولا مجال لتوظيف هذه الأوضاع سياسياً من الداخل أو الخارج. أهالينا في قابس كما في سائر أنحاء الجمهورية سيحصلون على حقوقهم كاملة، لبناء تونس جديدة، تونس خضراء خالية من كل أشكال التلوث».
وتظل التحديات قائمة أمام الحكومة لتقديم إجابات واضحة للمواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامتهم، بينما يواصل السكان متابعة الوضع الصحي والبيئي في المدينة.
