وجّهت النائب بمجلس نواب الشعب فاطمة المسدّي سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية، عبر رئاسة البرلمان، دعت فيه إلى توضيح الإطار القانوني المنظّم لانعقاد ملتقيات وطنية أو جهوية للمجالس المحلية، وذلك على خلفية تنظيم ملتقى وطني للمجالس المحلية بمدينة صفاقس شارك فيه عدد هام من أعضاء هذه المجالس من مختلف جهات الجمهورية.
واعتبرت المسدّي، في سؤالها المعتمد على أحكام الفصل 114 من الدستور والفصل 129 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، أنّ المجالس المحلية تُعدّ هياكل قانونية ذات صبغة إدارية وانتخابية، ويقتضي عملها الخضوع إلى إطار قانوني واضح يحدّد الصفة والاختصاصات وآليات التنسيق وسلطة الإشراف.
وأشارت النائب إلى أنّ الملتقى المنعقد بصفاقس أسفر عن مواقف وتوصيات تتعلّق بتنظيم العمل المحلي وبالعلاقة مع السلط الجهوية والمركزية، وهو ما يطرح، وفق تعبيرها، إشكاليات قانونية ومؤسساتية في ظل غياب تأطير قانوني صريح أو سلطة إشراف واضحة لمثل هذه اللقاءات ذات الطابع الوطني.
وحذّرت المسدّي من أنّ هذا الفراغ القانوني قد يفتح مستقبلًا الباب أمام تنظيم اجتماعات وطنية أو جهوية مماثلة من قبل هياكل محلية أخرى، مثل العُمد أو البلديات، بما قد يؤدّي إلى تداخل الصلاحيات وارتباك مؤسساتي وفرض ممارسات أمر واقع خارج أي إطار قانوني منظم.
وطالبت النائب وزير الداخلية بتوضيح ما إذا كانت الوزارة تعتبر مثل هذه الملتقيات خاضعة لإشراف أو تأطير مؤسساتي من الدولة، أو أنّها تُترك لاجتهادات ذاتية دون مرجعية قانونية، كما تساءلت عن الضمانات المعتمدة لمنع تحوّل هذه اللقاءات إلى فضاءات تنسيق خارج الاختصاصات القانونية.
كما دعت المسدّي إلى الكشف عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها لضبط الإشراف والتأطير القانوني لعمل المجالس المحلية، في انتظار صدور الأوامر الترتيبية المنظمة لاختصاصاتها وعلاقاتها ببقية الهياكل، مؤكدة على ضرورة حماية وحدة الدولة واحترام تسلسل السلط.
