أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، صوفي بريما، اليوم الأربعاء، أن وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، بصدد اتخاذ إجراءات لتقييد تنقل عدد من “الدبلوماسيين أو الشخصيات الجزائرية البارزة” على خلفية رفض الجزائر استقبال 120 من رعاياها الصادر بحقهم قرارات ترحيل من الأراضي الفرنسية.
وقالت بريما، خلال مؤتمر صحفي أعقب اجتماع مجلس الوزراء: “تشير المعطيات المتوفرة لدينا إلى أن 120 شخصاً صدر بحقهم أمر بمغادرة التراب الفرنسي (OQTF) وهم يحملون وثائق سفر صالحة، لم تُستقبلهم السلطات الجزائرية بعد”.
وبحسب صحيفة لوفيغارو، فقد أعيد 53 جزائرياً إلى فرنسا بين مارس و22 يوليو، من بينهم أربعة في الأيام القليلة الماضية، رغم مناشدات وزير الداخلية المتكررة بتشديد اللهجة تجاه الجزائر.
وأضافت بريما: “كما لاحظتم، فإن وزير الداخلية يتجه نحو اتخاذ خطوات أكثر صرامة خصوصاً تجاه الدبلوماسية الجزائرية. وهذا يشمل تقييد ظروف التنقل لبعض الشخصيات الجزائرية البارزة إلى فرنسا”.
وشدّدت على أن “فرنسا في مواجهة مفتوحة مع الجزائر في هذا الملف”، مشيرة إلى أن باريس تطالب أيضاً بالإفراج عن الكاتب بوعلام صنصال والصحفي كريستوف غليز.
وفي مقابلة مع لوفيغارو نُشرت الجمعة، وجّه الوزير روتايو انتقادات حادة للسلطات الجزائرية، متهماً إياها بمنح جوازات سفر لـ”مهاجرين غير نظاميين”، وأكد نيته عرقلة تنقل “أعضاء النخبة الحاكمة الجزائرية” الذين وصفهم بأنهم “يسهمون في حملات تشويه ضد فرنسا”.
كما دعا إلى تغيير جذري في أسلوب التعامل مع الجزائر، منتقداً ما سمّاه “دبلوماسية النوايا الحسنة التي أثبتت فشلها”، في إشارة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون الذي من المقرر أن يستقبله الخميس في قصر الإليزيه.
