أفادت وزارة الخارجية الجزائرية بأنها استدعت القائم بأعمال سفارة فرنسا في الجزائر، اليوم الخميس، للإعراب عن احتجاج الجزائر على قرار تجديد الحبس المؤقت لمدة إضافية قدرها سنة واحدة في حق موظف قنصلي جزائري، محذرة من عواقبه على المسار العادي للعلاقات بين البلدين.
وأبرزت الخارجية أنه تم “لفت انتباه الدبلوماسي الفرنسي بشكل حازم إلى أن الموظف القنصلي الجزائري يخضع لحبس مؤقت لمدة سنة، وذلك منذ شهر أبريل 2025، بالرغم من تمتعه بوضع يحظى بحماية قانونية بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لسنة 1963”.
ونوه ذات المصدر أنه تم “إبلاغ الدبلوماسي الفرنسي باستنكار الجزائر الشديد للمعاملة المشينة التي يتعرض لها الموظف القنصلي الجزائري منذ إيداعه السجن، وهو ما كشفت عنه أول زيارة قنصلية سمح له بها بتاريخ 17 مارس الجاري”.
كما شدد على أنه تم “إخطار القائم بالأعمال الفرنسي بأن هذا القرار، الذي يصعب تبريره أو قبوله، ستكون له حتما عواقب على المسار العادي للعلاقات الجزائرية-الفرنسية”.
وأعطت الزيارة التي قام بها وزير الداخلية الفرنسي لوران نونييز، إلى الجزائر منتصف فيفري الماضي أملا بحدوث انفراج جزئي في العلاقات بين البلدين، لكن يبدو أن هذا الأمل ما زال بعيدا.
