كشف وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، اليوم الثلاثاء، أن بلاده أقرت “قيودا على حركة ودخول الأراضي الوطنية على بعض الشخصيات الجزائرية”.
ولم يحدد بارو في تصريحاته لشبكة “بي إف إم تي في” متى فُرضت هذه القيود أو عدد الشخصيات التي تشملها، لكنه أكد استعداد باريس “لاتخاذ المزيد” منها في حال “لم يُستأنف” التعاون الفرنسي الجزائري في هذا المجال.
وقال رئيس الدبلوماسية الفرنسية، الذي لم يحدد مدة سريان هذه الإجراءات أو عدد الأشخاص الذين تستهدفهم، إنه “مستعد لبذل المزيد” إذا “لم يتم استئناف التعاون الفرنسي الجزائري في هذا المجال”. وحذر في تصريحات رصدتها وكالة فرانس برس: “لكنني سأفعل ذلك دائما بحكمة ودون الحاجة إلى الإعلان عنه”. تدابير “قابلة للعكس”. وأضاف، قبل يوم من اجتماع وزاري حول مراقبة الهجرة على خلفية أزمة دبلوماسية كبيرة مع الجزائر، أن “هذه التدابير قابلة للتراجع عنها وستنتهي بمجرد استئناف التعاون الذي ندعو إليه”. وبرر أن هذه الإجراءات اتخذت “لتعزيز مصالح الفرنسيين أو الدفاع عنها”، في إشارة إلى إطلاق سراح الكاتب بوعلام صنصال المسجون في الجزائر أو حتى “إعادة قبول جزائريين في وضع غير نظامي”. وتأتي تصريحاته في وقت ينقسم فيه الموقف الذي سيتم تبنيه تجاه الجزائر بشكل عميق في الحكومة الفرنسية بين مؤيدي “توازن القوى”، مثل وزير الداخلية برونو ريتيليو، وأولئك الذين يدعون إلى المسار الدبلوماسي مثل جان نويل بارو.
