أعلن فرانسوا بايرو، الأربعاء 26 فيفري عن رغبته في إعادة النظر في الاتفاقية الفرنسية الجزائرية لعام 1968، على خلفية التوتر بين البلدين. تسهل هذه الاتفاقية استقرار المواطنين الجزائريين في فرنسا من خلال تحديد وضع محدد، ولكنها تعاقب الطلاب حاليًا.
في ختام اجتماع حكومي، الأربعاء 26 فيفري 2025، أعلن فرانسوا بايرو أن “فرنسا ستطلب من الحكومة الجزائرية إعادة النظر في كل الاتفاقيات” المتعلقة بالهجرة “وطريقة تنفيذ هذه الاتفاقيات”، على خلفية التوتر بين البلدين.
إن اتفاقية عام 1968، التي تم التفاوض عليها بعد ست سنوات من الاستقلال من قبل الجنرال ديغول في وقت كانت فرنسا في حاجة إلى العمالة، تعتبر “عفا عليها الزمن” في نظر اليمين أو “حق تلقائي في الهجرة”. ولكن ماذا تحتوي هذه الاتفاقية؟
وتسمح الاتفاقية، التي تمت مراجعتها ثلاث مرات منذ التوقيع عليها (1985 و1994 و2001)، للمواطنين الجزائريين بالاستغناء عن تأشيرة للإقامة في فرنسا لأكثر من ثلاثة أشهر، وشهادة الإقامة كافية. كما يمكن للجزائريين الحصول على تصريح إقامة صالح لمدة عشر سنوات بشكل أسرع من الدول الأخرى. ويمكنهم أيضًا التقدم بطلب للحصول على تصريح لمدة عشر سنوات بعد ثلاث سنوات من الإقامة، مقارنة بخمس للجنسيات الأخرى. وفي سياق لم شمل الأسرة، يستفيدون من تصريح إقامة بنفس مدة فرد الأسرة الذي ينضمون إليه. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمواطن الجزائري الاستفادة من حرية التأسيس لممارسة نشاط تجاري أو مهنة مستقلة، دون الحاجة إلى إثبات جدوى مشروعه.
النص، الذي يندرج تحت القانون الدولي وبالتالي له الأسبقية على القانون الفرنسي، يستثني الجزائريين من القانون العام في مسائل الهجرة. ومنذ ذلك الحين، لم يعد لديهم تصريح إقامة في فرنسا سوى “شهادات إقامة للجزائريين”، صدر 615 ألف منها في عام 2023. ولا يمكنهم المطالبة بألقاب أخرى تم إنشاؤها حديثًا، مثل “جواز سفر المواهب” أو بطاقة “برنامج تنقل الطلاب”. وبالتالي فإن الطلاب الجزائريين يخسرون: فهم لا يستطيعون العمل، في وظيفة طلابية على سبيل المثال، دون طلب تصريح مؤقت.
