عاد الفصل المتعلّق بإقرار الضريبة على الثروة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 إلى صلب الجدل السياسي والاقتصادي، بعد أن أعاد النائب أحمد السعيداني طرحه من جديد رغم إسقاطه سابقًا خلال أعمال لجنة المالية.
السعيداني: “إسقاط الفصل جريمة سياسية وأخلاقية”
اعتبر النائب أحمد السعيداني أن إسقاط الضريبة على الثروة يمثّل “جريمة أخلاقية وسياسية تجاه تونس وشعبها”، مؤكّدًا أن مجلس النواب “مطالب بالاختيار بين الاصطفاف مع الشعب أو مع اللوبيات المالية”.
وقال السعيداني إن الزوالي والموظف والمتقاعد “يحملون عبء الدولة وحدهم”، مشيرًا إلى أنّه سيصوّت بـ نعم لإدراج الضريبة، باعتبار أنّ “من يملك أكثر مطالب بالمساهمة أكثر”.
بلحاج: فرصة ضائعة للإصلاح الجبائي
الخبير الاقتصادي أرام بلحاج عبّر عن أسفه لإسقاط الفصل 50، معتبرًا أنه كان قادرًا على “رفد موارد الدولة” وتسريع إصلاحات في الرقمنة والشفافية والتنسيق بين الهياكل.
الشكندالي: الفصل غير دستوري ويحمل ازدواجًا ضريبيًا
في المقابل، قدّم الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي رضا الشكندالي قراءة مختلفة، مؤكّدًا أن الفصل 50 “غير دستوري” لأنه يخلق ازدواجًا ضريبيًا:“أصحاب الثروات دفعوا ضرائب عند تكوين أموالهم، ثم يُطلب منهم دفع ضريبة ثانية على نفس الثروة”، على حد قوله.
وأضاف الشكندالي أن أغلب الدول التي اعتمدت الضريبة على الثروة “تخلّت عنها بسبب كلفتها العالية وضعف مردوديتها”، معتبرًا أن إسقاط الفصل “قرار صائب”.
الشكندالي: الضريبة تهدّد الادخار الوطني
وحذّر الشكندالي من توسيع الضريبة لتشمل الادخار والمنقولات، لأن ذلك “قد يدفع المواطنين إلى سحب أموالهم من البنوك”، وهو ما يهدّد القدرة المحلية على تمويل الاستثمار.
وأشار إلى أن الادخار الوطني تراجع بشكل حاد:
- من 23.5% سنة 2001
- إلى 5.7% سنة 2024
كما تراجع ادخار العائلات من 11.6% سنة 2001 إلى 2.5% فقط حاليًا، نتيجة انخفاض الدخل الوطني وتدهور القدرة الشرائية وارتفاع نسق الاستهلاك.
وأكد أن العدالة الجبائية لا تتحقق بفرض ضرائب جديدة، بل بـ تحسين التعليم والصحة والنقل وتطوير جودة الخدمات الاجتماعية.
الجدل حول الفصل 50 اسقاطه تحوّل إلى خلاف مؤسسي بين لجنة المالية بمجلس نواب الشعب ولجنة المالية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم:
- محمد بن حسين (لجنة البرلمان) وصف إسقاط الفصل بـ”السابقة التاريخية المخالفة للقانون”، مؤكدًا أن كلا اللجنتين صادقتا على تعديلين كتابيين للفصل.
- سليم سالم (لجنة الجهات والأقاليم) شدّد على أن لجنته “غير ملزمة بالتقرير المشترك” إذا أصرّت لجنة البرلمان على إسقاط الفصل، وأن الخلاف أُحيل إلى رئيسي المؤسستين.
