أصدرت محكمة استئناف اتحادية أمريكية قرارًا قضائيًا بشأن قضية محمود خليل، الناشط الفلسطيني المقيم في الولايات المتحدة، والذي أثارت قضيته جدلاً واسعًا حول حرية التعبير والسياسة الخارجية الأمريكية.
وكان خليل قد اعتُقل في مارس 2025 بزعم أن نشاطاته، التي شملت احتجاجات مؤيدة لفلسطين، قد تشكل “خطرًا على المصالح الخارجية للولايات المتحدة”. وسبق أن أصدرت محكمة فدرالية قرارًا بإطلاق سراحه مؤقتًا، معتبرةً أنه لا يشكل تهديدًا على الأمن.
وأوضحت محكمة الاستئناف أن الحكم السابق لم يُصدر عن المحكمة المختصة قانونيًا، وأعادت القضية إلى المسارات القانونية الصحيحة في محاكم الهجرة، ما قد يعيد إمكانية توقيفه أو ترحيله.
وردّت السلطات الأمريكية على تداول معلومات مضللة حول القضية، مشددةً على أن أي دعم للإرهاب أو التعاطف مع الجماعات الإرهابية يتعارض مع مصالح السياسة الوطنية والخارجية للولايات المتحدة، وأن من يظهر مثل هذا السلوك “ليس مرحبًا به” على الأراضي الأمريكية.
وقد أثارت القضية جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والسياسية الأمريكية، بين من يرى في توقيف خليل قمعًا سياسيًا، وبين من يعتبر أن الإجراءات القانونية متوافقة مع حماية الأمن القومي والمصالح الأمريكية.
وفجر اليوم أكدوزير الخارجية الأمريكي موقفه بخصوص تداول معلومات مضللة عن قرار محكمة الاستئناف لصالح محمود خليل، مشددة على أن أي دعم للإرهاب أو التعاطف مع الجماعات الإرهابية يتعارض مع مصالح السياسة الوطنية والخارجية للولايات المتحدة، وأن من يظهر مثل هذا السلوك “ليس مرحبًا به” على الأراضي الأمريكية.
من جهتها أعلنت الخارجية الأمريكية أن ” محكمة الاستئناف للدائرة الثالثة ألغت القرار الذي اتخذه قاضٍ ناشط بإطلاق سراح الناشط المؤيد لحركة حماس، محمود خليل.
ويُعد هذا انتصارًا كبيرًا لإدارة ترامب. لن نسمح لمؤيدي الإرهاب بتعريض الأمن القومي للولايات المتحدة للخطر.
