أثارت الأحكام القضائية الصادرة بحق أعضاء خلية AFO الإرهابية اليمينية المتطرفة موجة استنكار واسعة في فرنسا، بعد أن تم الكشف عن تورط أفرادها في مخططات دموية استهدفت المسلمين، من بينها إعدام 200 إمام، تسميم منتجات اللحوم الحلال، وإلقاء قنابل يدوية في سيارات المهاجرين المغاربيين.
ورغم فداحة التهم والمخططات المحبطة، جاءت الأحكام مخففة بشكل لافت:
- غاي سيبرا، زعيم الجماعة الإرهابية وشرطي سابق، حُكم عليه بـ خمس سنوات سجن، منها ثلاث مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 2000 يورو فقط.
- نائبه، حُكم عليه بـ أربع سنوات سجناً، منها اثنتان مع وقف التنفيذ، وغرامة بـ 1500 يورو، مع إخضاعه للمراقبة الإلكترونية دون سجن فعلي.
- المسؤولة عن الاتصال وإدارة الموقع الإلكتروني للجماعة، نالت حكمًا بسنتين مع وقف التنفيذ الكامل.
- المنسق الوطني للجماعة، وهو دركي سابق، نال ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ وغرامة بـ3000 يورو، رغم ضبط متفجرات وأربع قطع سلاح ناري غير مرخصة في منزله.
- أحد العناصر الذين خططوا لتسميم المواد الغذائية الحلال وتفجير مسجد في ضواحي باريس، عوقب بـ خمس سنوات سجن، ثلاث منها مع وقف التنفيذ، وغرامة بـ4000 يورو.
- عنصر آخر كان يخطط لاغتيال المفكر الإسلامي طارق رمضان، وكان بحوزته أسلحة ومتفجرات وكان يبحث عن سم الفئران، حكم عليه بـ خمس سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ، وغرامة بـ2000 يورو.
- فقط عنصر واحد، دانيال.ر، عسكري سابق قاتل في أفغانستان وخبير متفجرات، تلقّى عقوبة بالسجن خمس سنوات مع تنفيذ فوري (إيداع بالسجن)، بعد أن أكد صراحة بنيّته “إطلاق النار عشوائيًا”
هذه الأحكام، التي شملت أغلبها وقف تنفيذ العقوبات أو عدم الإيداع بالسجن، أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والإعلامية، خاصة وأنها تتعلّق بتهديدات خطيرة تمسّ السلام المجتمعي والأمن الديني لمسلمي فرنسا.
منظمات حقوقية ومراقبون اعتبروا أن هذه الأحكام “صادمة” و”غير متناسبة مع خطورة الأفعال”، وأشاروا إلى ازدواجية في المعايير القضائية عند التعامل مع المتطرفين اليمينيين مقارنة بما يُطبق على المتهمين من خلفيات أخرى.
