تعرضت وزارة الداخلية الفرنسية لهجوم إلكتروني خطير استهدف ملفات “معالجة السوابق القضائية”، حسب ما أفاد به مسؤولون ومصادر إعلامية.
يأتي ذلك بعد تصريح لوزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، يوم الجمعة الماضي، على إذاعة RTL، بأن “مهاجماً تمكن من الوصول إلى عدد من الملفات”، لكنه حاول التخفيف من حجم المخاطر قائلاً: “لا توجد حتى الآن مؤشرات على اختراقات جسيمة، ونعمل على التحقيق قضائياً وتعزيز مستوى الأمن”.
إلا أن مجموعة من القراصنة الإلكترونيين أعلنت هذا الأسبوع مسؤوليتها عن الهجوم، مؤكدة أنها حصلت على بيانات 16.444.373 شخصاً، تشمل الأشخاص المتورطين في ملفات قضائية (سواء تمت إدانتهم أم لا) وكذلك الضحايا، مع تفاصيل عن الجرائم المرتكبة.
وبحسب المعلومات المتوفرة، تتضمن البيانات أسماء الضحايا، وتواريخ ومكان الولادة، والجنس، والجنسية، والعنوان، والمهنة، وغيرها من التفاصيل الحساسة. وقد منح القراصنة الحكومة الفرنسية مهلة أسبوع للتفاوض حول هذه البيانات.
وزارة الداخلية الفرنسية لم تؤكد بعد حجم الاختراق، لكنها أشارت إلى أنها تركز حالياً على “احتواء التهديد وتحديد البيانات التي تم الوصول إليها”.
تثير هذه التطورات جدلاً واسعاً حول قدرة الدولة على حماية بيانات المواطنين الحساسة، خصوصاً المتعلقة بالإجراءات القضائية، ومدى قدرة الشرطة على تأمين هذه المعلومات، ما قد يضعف ثقة الضحايا في تقديم شكاوى مستقبلاً.
