تواجه الإدارة الأمريكية الحالية صعوبات سياسية داخلية كبيرة في رفع العقوبات عن إيران بشكل مباشر، خاصة بعد الضغوط السابقة والحملات الانتخابية التي ركزت على ‘الضغط الأقصى’.
ومع ذلك، يمكن لصفقة محدودة تسمح بوصول إيران إلى بعض عائدات نفطها – تحت إشراف أمريكي صارم – أن توفر مخرجاً يحقق ‘انتصاراً’ لترامب في الحد من البرنامج النووي دون الظهور كتنازل كبير أمام طهران.
يمكن أن تقترح إدارة ترامب آلية مشابهة للنموذج الفنزويلي: السماح لإيران بالوصول إلى عائدات نفطها عبر قنوات مالية خاضعة لرقابة أمريكية في دولة ثالثة. هذا النموذج يمنح إيران سيولة اقتصادية محدودة واستقراراً دون رفع كامل للعقوبات، مع الحفاظ على إشراف أمريكي غير مباشر. بالنسبة لترامب، ستكون هذه الصفقة ‘انتصاراً’ يُظهر قدرته على ‘الصفقات الذكية’ دون رفع العقوبات الكاملة، مما يحافظ على دعم قاعدته الانتخابية.
أما بالنسبة لإيران، فإن الوصول إلى جزء من عائدات النفط – حتى لو كان محدوداً – يمكن أن يخفف الضغط الاقتصادي الشديد، خاصة مع انهيار البرنامج النووي فعلياً بعد الضربات السابقة، ويمنح طهران وقتاً لإعادة بناء اقتصادها دون تنازلات كبيرة في المجالات الأخرى مثل الصواريخ أو الوكلاء.
