كشف المرصد الوطني للطاقة والمناجم أن العجز الطاقي في تونس تضاعف أربع مرات في أقل من عشر سنوات، منتقلاً من 2,5 مليار دينار سنة 2016 إلى 10,72 مليار دينار في سنة 2024، أي ما يعادل نحو 3,15 مليار يورو وفقًا لسعر الصرف الحالي.
ويعكس هذا المؤشر المالي المتدهور واقعًا معقدًا تعيشه السياسات الطاقية في البلاد، حيث أوضح المرصد التونسي للاقتصاد، في أحدث تقاريره، أن المنتجات البترولية تمثل العبء الأكبر على ميزانية الدولة، إذ شكّلت في سنة 2024 نصف الطلب الوطني من الطاقة الأولية.
ويُثير هذا التناقض تساؤلات جدية، إذ في الوقت الذي تتّجه فيه الخطابات الرسمية والاستثمارات نحو تطوير الطاقات المتجددة وإنتاج الكهرباء من مصادر نظيفة كالهيدروجين الأخضر، يتم تجاهل التحدي الأكثر إلحاحًا على المدى القريب والمتوسط، والمتمثل في الاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري، خاصة في قطاع النقل.
ويحذّر الخبراء من أن التركيز الحصري على الانتقال الطاقي بعيد المدى دون معالجة فورية لمسألة استهلاك المحروقات، قد يُعمّق العجز ويُفاقم من هشاشة المنظومة الطاقية الوطنية.
