خرجت مظاهرة يوم الثلاثاء 18 مارس 2025 أمام المقر التونسي لشركة ميرسك، عملاق النقل البحري والخدمات اللوجستية. استنكرت مجموعة من الناشطين الشباب المعارضين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، ما اعتبروه “تواطؤا اقتصاديا” مع “الجرائم المرتكبة في غزة”.
وتجمع المتظاهرون أمام مقر الشركة، ورددوا شعارات مؤيدة للقضية الفلسطينية، واتهموا شركة ميرسك بالتعاون مع “الكيان الصهيوني”. وقاموا بتغطية واجهة المبنى بالطلاء الأحمر، الذي يرمز لهم إلى “دماء الضحايا في غزة”. وكتبت على جدران الشركة علامات معادية لإسرائيل والتطبيع.
وتصاعد الوضع عندما تدخل موظفو شركة ميرسك لمحاولة إبعاد المتظاهرين. وتمكن بعض المتظاهرين من دخول المبنى، مما أدى إلى حدوث تبادلات كلامية عنيفة، والتي سرعان ما تحولت إلى مواجهة جسدية. ويظهر مقطع فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، مدته ستة عشر دقيقة، الاشتباكات،
واليوم رفض المساهمون في شركة ميرسك الدنماركية المالكة للسفن يوم الثلاثاء قرارا أيدته مجموعة من المنظمات غير الحكومية يطالب المجموعة بالتوقف عن نقل المعدات العسكرية والأسلحة إلى إسرائيل.
ودعا قرار المساهمين شركة ميرسك إلى الكشف عن العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان وإنهاء عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل.
وقد تم رفضه وفقا لمحضر الجمعية العمومية.
بالنسبة للمساهمة، زين دونين، الذي يحظى بدعم في نهجه من قبل أكثر من 70 منظمة غير حكومية بما في ذلك منظمة العفو الدولية وأوكسفام الدنمارك وأكشن إيد، تتحمل شركة ميرسك مسؤولية الحد من المخاطر المرتبطة بحقوق الإنسان والتحلي بالشفافية بشأن عملياتها.
وأوضحت شركة النقل أن لديها “سياسة صارمة بعدم شحن الأسلحة أو الذخيرة إلى مناطق النزاع النشطة”، مما يضمن أنها لم تنقل أبدًا أسلحة وذخائر كجزء من عقدها مع الحكومة الأمريكية.
وكتبت ميرسك في بيان: “إننا نجري عمليات تحقق معززة، خاصة في المناطق المتأثرة بالصراعات النشطة، بما في ذلك إسرائيل وغزة، ونكيف هذه اليقظة بانتظام مع السياق المتطور”.
لكن بالنسبة للسيدة دونين، كما هو الحال بالنسبة للناشطين الذين يستعدون للتظاهر مساء الثلاثاء ضد شركة ميرسك، فإن عمليات نقل الأسلحة تجري.
ويعتمدون بشكل خاص على التقارير التي تنتجها وسائل الإعلام الاستقصائية Danwatch ومنظمة حركة الشباب الفلسطينية التي تتحدث عن نقل المركبات العسكرية والمعدات والذخائر.
وهذه التحويلات “تنتهك الاتفاقيات الدولية، إذا افترضنا أن المعدات والأسلحة والمكونات العسكرية استخدمت في عمليات الجيش الإسرائيلي، حيث يتم انتهاك الاتفاقيات الدولية”، كما أشار زين دونين، الذي على اتصال مع منظمة “إيكو” غير الحكومية، الذي حشد أيضا ضد شركة التأمين الفرنسية “أكسا” بسبب علاقاتها مع البنوك الإسرائيلية.
وفي الشهر الماضي، تجمع عدة مئات من الناشطين، بما في ذلك السويدية غريتا ثونبرغ، أمام مقر مالك السفينة في كوبنهاغن لمطالبتها بوقف عمليات النقل هذه.
وأكدت صوفيا التي تنظم تظاهرة الثلاثاء لوكالة فرانس برس: “لن نتوقف عن الضغط حتى تتوقف شركة ميرسك عن التواطؤ فيما نعتبره إبادة جماعية”.
وشددت على أن “ميرسك هي واحدة من تلك الشركات التي تجعل الدنمارك فخورة، لكن الناس بحاجة إلى البدء في النظر إليها عن كثب لأنه من خلال نقل الأسلحة والشحنات العسكرية إلى إسرائيل، فإنهم يساهمون في ما يعتبر إبادة جماعية”.
ونددت شركة ميرسك بأن “الحملة تنشر مزاعم غير دقيقة”.
وفي نوفمبر مُنعت سفينة حاويات تابعة لمالك السفينة من الدخول إلى ميناء الجزيرة الخضراء الإسباني على أساس أنها نقلت أسلحة لإسرائيل، وهو ما دحضته شركة ميرسك.
منذ ربيع 2024، رفضت إسبانيا السماح للسفن التي تحمل شحنة أسلحة متجهة إلى إسرائيل بالرسو في موانئها.
