في خضم حملة اتهامات تطالها خلال الأيام الأخيرة، تتعلّق بالتهرّب الضريبي وتحويل أموال إلى الخارج، نشرت شركة صناعة المشروبات في تونس (SFBT) تقريرها العاشر حول البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG)، في محاولة لإبراز التزامها بالتنمية المستدامة والمساهمة الفعلية في الاقتصاد الوطني.
وتداول الأسبوع الماضي عدد من النشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي أنباء تتحدث عن مداهمة الشرطة الجبائية عدداً من مكاتب الشركة، وقامت بحجز وثائق تقول إنها “تُثبت وجود عمليات تهرّب جبائي وتحويلات مالية ضخمة”، وهو ما أثار موجة جدل واسعة، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي مواجهة هذه الأجواء المشحونة ، حرصت الشركة على إبراز الجانب الإيجابي من نشاطها، من خلال تقرير يغطي عشر سنوات من الالتزام الهيكلي بالاستدامة، ويجمع بين الأداء الاقتصادي، والمسؤولية الاجتماعية، والانتقال البيئي، وفق ما ورد في نص البلاغ الرسمي.
ويُشير التقرير إلى أن الشركة تنشط عبر 25 فرعًا في 14 ولاية، وتوفر أكثر من 5,700 موطن شغل مباشر، بكتلة أجور بلغت 165 مليون دينار سنة 2024، إلى جانب مساهمات ضريبية تجاوزت 1,024 مليار دينار. وتؤكد SFBT أيضًا أنها تعتمد بنسبة 71% على مزودين محليين، ما يعكس دعمها للاقتصاد الوطني.
وفي المجال البيئي، أبرز التقرير عدداً من الإنجازات، منها:
- اقتصاد حوالي 31 ألف متر مكعب من المياه؛
- خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 6.8٪؛
- تشغيل محطتين للطاقة الشمسية تُنتجان 2.8 جيغاواط/ساعة سنويًا، ما مكّن من تفادي انبعاث 1,774 طنًا من ثاني أكسيد الكربون؛
- تثمين 5,265 طنًا من النفايات، منها 72% تمّ تدويرها؛
- تسجيل “صفر حوادث شغل” في ستة مواقع إنتاجية.
كما تشمل المبادرات الاجتماعية تقليص محتوى السكر بنسبة 45% في بعض المنتجات، وزيادة استهلاك القوارير الزجاجية القابلة للإرجاع، إلى جانب حملات تحسيسية ضد السياقة تحت تأثير الكحول، ودعم مشاريع شبابية ومؤسسات صحية وثقافية.
وختامًا، أكّدت الشركة في تقريرها التزامها بـ”مبادئ الشفافية والمسؤولية”، .
