قال الناشط في المجتمع المدني أيوب عمارة في تدوينة له منذ قليل لقد رفضت اليوم المحكمة الابتدائية بقابس مطلب إيقاف إنتاج الوحدات الملوِّثة التابعة للمجمع الكيميائي، معتبرة أن الضرر لم يثبت بالقدر الذي يبرّر اتخاذ إجراء استعجالي بوقف النشاط.
وقال رئيس الفرع الجهوي للمحامين بقابس منير العدوني : ان المحكمة الابتدائية بقابس رفضت مطلب إيقاف نشاط وحدات المجمع الكيميائي لعدم ثبوت الضرر في القضية الاستعجالية المرفوعة ضدّ المجمع، وسنقوم باستئناف هذا الحكم..
المحامي منير العدوني ان : الإقرار بالمسؤولية ثابت منذ إعلان أعلى هرم في السلطة التنفيذية، أن التلوث الصادر عن الوحدات الصناعية في قابس يعدّ جريمة في حق الجهة، والسلطة تقرّ بوجود الضرر..”
واكد العدوني انهم سيتوجهون نحو اسئناف الحكم وإن اقتضى الأمر سيعاد نشر قضية من ساعة إلى أخرى.
وكانت جلسات النظر في قضية المجمع الكيميائي قد انطلقت يوم 13 نوفمبر 2025، غير أنها تأجلت في أكثر من مناسبة. وبالتزامن مع كل جلسة، يتجمع عدد من أهالي قابس ونشطاء المجتمع المدني أمام المحكمة مساندةً للدعوى، رافعين شعارات تطالب بإنهاء أزمة التلوث بالجهة.
وشهد محيط المحكمة خلال جلسة 22 جانفي تحركات احتجاجية عبّر خلالها المشاركون عن غضبهم من تواصل التأجيل، مؤكدين تمسكهم بمطلب “تفكيك الوحدات الملوِّثة” ومحاسبة المسؤولين عن الأضرار البيئية والصحية، وفق تقديرهم.
وتعيش ولاية قابس منذ أكثر من أربعة أشهر على وقع توتر اجتماعي وتحركات شبه يومية خاضها الأهالي بأشكال مختلفة، تراوحت بين وقفات احتجاجية وإضرابات عامة ومسيرات سلمية، للمطالبة بوضع حد لما يصفونه بالتلوث الصناعي المتواصل، غير أن تلك التحركات لم تفضِ إلى قرارات تنفيذية في هذا الشأن.
