بعد منع محامي مركز عدالة في البداية من دخول الميناء لرؤية النشطاء المعتقلين ضمن أسطول الصمود العالمي، تمكّن الفريق القانوني التابع لمنظمة عدالة الآن من دخول الميناء، حيث سيباشر فورًا بإجراء الاستشارات القانونية مع المعتقلين.
ويأتي هذا التطور عقب انطلاق جلسات الاستماع المرتبطة بترحيل النشطاء، والتي بدأت دون أي تشاور مسبق أو حضور قانوني، في خطوة أثارت انتقادات حقوقية واسعة.
وفي بيان رسمي صدر عن المنظمة الحقوقية، اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025، عند الساعة 14:45 بتوقيت القدس، أكّد مركز عدالة أنّ السلطات الإسرائيلية شرعت بعقد جلسات ترحيل للنشطاء المشاركين في الأسطول، بعد اعتراض السفن في عرض البحر خلال الساعات الماضية، دون تمكينهم من لقاء محاميهم أو الحصول على استشارة قانونية.
وأوضح البيان أنّ سلطات الهجرة باشرت الإجراءات تمهيدًا لإصدار أوامر ترحيل أو اعتقال بحق النشطاء، في خرقٍ واضحٍ للقانون الدولي ومخالفةٍ للقانون الإسرائيلي نفسه، معتبرًا أنّ ما حدث يمثل انتهاكًا مباشرًا لحقوق الدفاع والإجراءات القانونية العادلة.
وطالب مركز عدالة السلطات الإسرائيلية بـ”التوقف الفوري عن هذه الممارسات غير القانونية”، والسماح لطاقم الدفاع بلقاء المعتقلين والمعتقلات بشكل عاجل، معلنًا اعتزامه اتخاذ خطوات قانونية عاجلة للطعن في هذه الإجراءات وضمان وصول النشطاء إلى التمثيل القانوني الكامل.
كما جدّد المركز الحقوقي دعوته إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، وإعادة السفن والمساعدات المصادَرة، والسماح لأسطول الصمود بمواصلة رحلته الإنسانية إلى قطاع غزة لإيصال المساعدات.
