دخلت تعديلات جديدة حيّز التطبيق في الإطار القانوني المنظّم للشيكات بالمغرب، في خطوة تهدف إلى تقليص الطابع الزجري لهذا النوع من القضايا وتعزيز المقاربة المالية والصلحية بدل العقوبات السالبة للحرية.
ومن أبرز ما جاء في قانون الشيكات الجديد:
▪️ تخفيف العقوبات السجنية
تم تقليص مدة الحبس في قضايا الشيكات بدون مؤونة، لتتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات، بعد أن كانت بين سنة و5 سنوات في النصوص السابقة.
▪️ إلغاء التجريم داخل الإطار العائلي
ألغى القانون تجريم الشيك بدون رصيد بين:
- الأزواج
- الأصول (الوالدان)
- الفروع (الأبناء)
وفي هذه الحالات، لا يمكن تقديم شكاية جزائية، ويقتصر الأمر على دعوى مدنية للمطالبة بالأداء فقط، باعتبار الفعل لم يعد جريمة.
▪️ سقوط التتبعات بمجرد الأداء
في حال قيام صاحب الشيك بأداء قيمته:
- تسقط المتابعة القضائية نهائيًا
- يتم الإفراج الفوري عن المعتقل
- تُلغى مذكرة البحث في حال كان في حالة فرار
- حتى بعد صدور حكم نهائي، يؤدي الأداء إلى إيقاف تنفيذ العقوبة الحبسية وإطلاق السراح
▪️ مهلة قبل الإيقاف مع سوار إلكتروني
لم يعد من الجائز إيقاف صاحب الشيك مباشرة بعد تقديم الشكاية، إذ:
- يُمنح مهلة شهر لتسوية وضعيته
- يتم إخضاعه للسوار الإلكتروني
- يمكن للمتضرر منحه مهلة شهر إضافية قبل تفعيل التتبعات
▪️ تخفيض كبير في الغرامة
في حال أداء قيمة الشيك بعد تقديم الشكاية:
- تُخفض الغرامة إلى 2% فقط من قيمة الشيك
- بدلًا من 25% المعمول بها سابقًا
▪️ استثناء جرائم الشيكات من العقوبات البديلة
رغم التخفيف، نصّ القانون صراحة على أن جرائم الشيكات لا تستفيد من العقوبات البديلة.
