صادق مجلس نواب الشعب، اليوم، على فصل جديد يتيح للتونسيين المقيمين داخل البلاد فتح حسابات بالعملة الأجنبية، في قرار يُعدّ تغييرًا جوهريًا في المنظومة المالية ويهدف إلى دعم الاقتصاد الرقمي وتمكين الشباب العامل في المجالات التكنولوجية والمهن المرتبطة بالمنصّات العالمية.
ويُنتظر أن ينعكس هذا الإجراء بشكل مباشر على عشرات الآلاف من الشباب الذين ينشطون في مجالات العمل الحر، التطوير البرمجي، التصميم، التسويق الرقمي وغيرها من الأنشطة المتصلة بالاقتصاد الرقمي، والذين كانوا يواجهون صعوبات كبيرة في تلقي مستحقاتهم المالية من الخارج بسبب القيود السابقة على الحسابات بالعملة.
وبموجب الفصل الجديد، سيتمكّن المواطنون من:
- فتح حسابات بالدولار أو اليورو داخل البنوك التونسية
- تلقّي تحويلاتهم مباشرة بالعملة الأجنبية دون المرور بمسارات معقّدة
- التحويل إلى الدينار التونسي بكل سهولة عند الحاجة
- تعزيز الأنشطة القانونية والمنظمة داخل الاقتصاد الرقمي
- تشجيع المبادرة الخاصة ودعم مشاريع الشباب
- تسهيل استخدام منصّات الدفع العالمية
ويأتي هذا القرار استجابة لمطالب فئات واسعة من الشباب وروّاد الأعمال الذين يعتبرون أن تحرير آليات التعامل المالي يمثل ركيزة أساسية لدمج تونس في الاقتصاد الرقمي العالمي وجذب المزيد من الفرص والاستثمارات.
