شهد اجتماع القطاعات المنعقد مساء أمس غياب عدد مهم من الكتّاب العامين للجامعات، في لقاء يُرجّح أن يكون الأخير قبل المؤتمر المرتقب في شهر مارس القادم بمدينة المنستير، وسط أجواء تتسم بكثير من الترقب والحسابات الانتخابية المبكرة.
وبحسب معطيات متقاطعة من داخل القطاعات، فقد اختارت الوفود الحاضرة مجدداً عدم الخوض رسمياً في ملف الترشحات، مع تأكيد أغلب المتدخلين تأجيل الإعلان عن نياتهم إلى “الموعد المناسب”، في خطوة تعكس حذراً واضحاً ورغبة في جسّ النبض قبل الحسم النهائي.
مصادر مطلعة أكدت أن عدداً كبيراً من الكتّاب العامين للجامعات حسموا فعلياً قرار الترشح خلال مؤتمر مارس، وهو ما يفسر التشديد، خلال اجتماع الأمس، على ضرورة تمثيل القطاعات الكبرى والمؤثرة في تركيبة المكتب التنفيذي الوطني القادم. غير أن تعدد الطموحات يطرح تساؤلات جدية حول إمكانية صياغة توافقات مسبقة، خاصة في ظل ارتفاع عدد الراغبين في الترشح.
ويُذكر أن تركيبة القطاعات تضم أيضاً عدداً مهماً من الكتّاب العامين المتقاعدين، وتشير المعطيات إلى أن أغلبهم يستعدون بدورهم لخوض غمار المؤتمر، ما يفتح الباب أمام سباق انتخابي مفتوح على كل السيناريوهات والمفاجآت.
في المقابل، تبدو مهمة توحيد المواقف داخل القطاعات والجامعات العامة معقدة في هذه المرحلة، خصوصاً مع تضارب الحسابات وتعدد مراكز التأثير. وترجح مصادر نقابية أن تتبلور التوافقات النهائية قبل أيام قليلة فقط من موعد المؤتمر، حيث سيكون ميزان التحالفات هو الفيصل في تحديد ملامح القيادة المقبلة.
