تشهد ولاية الكاف حالة من الترقب والحيرة بعد الإعلان عن وفاة الممثلة الشابة عبير الجبالي بطلق ناري، في حادثة غامضة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط المحلية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. وفي تطور جديد، صرّح المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالكاف، يسري الهوامي، اليوم السبت، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن النيابة العمومية أذنت بفتح تحقيق في “جريمة القتل العمد مع سابقية الإضمار”.
قرار فتح تحقيق جنائي: خطوة احترازية
وأوضح الهوامي أن هذا التكييف القانوني لا يعني بالضرورة الجزم بوجود جريمة قتل، بل يهدف إلى تمكين قاضي التحقيق من حرية التصرف الكاملة في تقصي الحقيقة من جميع جوانبها، دون استبعاد أي فرضية، سواء كانت انتحارًا، أو حادثًا عرضيًا، أو فعلًا إجراميًا مدبرًا. هذا الإجراء القانوني يندرج في إطار ما يُعرف بـ”التحقيق على بياض”، حيث يُفتح الملف على أساس أقصى الفرضيات القانونية لضمان الشمولية في الأبحاث.
المعطيات الأولية ترجح فرضية الانتحار
وفي السياق ذاته، كشف الهوامي أن الأبحاث الأولية تفيد بأن الفتاة الهالكة قد أقدمت على الانتحار بواسطة سلاح ناري، مستندًا في ذلك إلى معطى وصفه بـ”الهام”، يتمثل في عثور المحققين على وثيقة مكتوبة بخط يد الفتاة، توضح فيها دوافعها النفسية التي دفعتها لاتخاذ هذا القرار المأساوي، بحسب تصريحه.
وأشار إلى أن الوثيقة تحتوي على تفاصيل شخصية وحالة نفسية مضطربة كانت تعاني منها الفتاة، وهو ما يعزز فرضية الانتحار من منظور أولي. ومع ذلك، فإن وجود التحقيق تحت صبغة “القتل العمد” يسمح بفحص دقيق لمدى صدقية هذه الوثيقة، وهل تمت كتابتها فعلًا بإرادة الضحية، أم تم التلاعب بها، أو إجبارها على ذلك، أو حتى إن كانت ملفقة.
الشارع في حالة ترقب والأسرة تطالب بالحقيقة
وقد خلّف الحادث حالة من الحزن والذهول في أوساط أهالي المنطقة، وخصوصًا عائلة الفتاة، التي لم تُدلِ حتى اللحظة بأي تصريحات رسمية. وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات لكشف الحقيقة ومحاسبة كل من يثبت تورطه، إن وُجد، وسط شكوك عبّر عنها البعض بشأن ظروف الوفاة، خاصة في ظل الحديث عن استعمال سلاح ناري، وهو ما يطرح تساؤلات حول مصدره وكيفية حصول الفتاة عليه.
أبعاد اجتماعية ونفسية
وتُعيد هذه الحادثة المأساوية تسليط الضوء على الأوضاع النفسية الهشة التي يعاني منها عدد من الشباب في تونس، في ظل تراجع خدمات الرعاية النفسية، وتزايد الضغوط الاجتماعية والاقتصادية، التي قد تدفع البعض إلى مآلات مأساوية. ويرى مختصون في علم النفس أن حالات الانتحار في صفوف الشباب غالبًا ما تكون نتيجة تراكمات طويلة من التوتر والانعزال وفقدان الأمل، وهو ما يستوجب تدخلًا عاجلًا من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
الكلمة الفصل بيد القضاء
وفي انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات الجارية، تظل الكلمة الفصل بيد القضاء التونسي، الذي سيتولى عبر قاضي التحقيق جمع المعطيات والقرائن والشهادات والخبرات الفنية والبالستية، قبل تحديد التكييف القانوني النهائي للحادثة، وتحديد المسؤوليات، إن وُجدت.
