صدر اليوم بالرائد الرسمي قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات بتاريخ 26 جانفي 2026، يضبط النظام الجديد المطبق على الوكلاء العقاريين لتنفيذ تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع انتشار التسلح.
وينص القرار على إلزام الوكلاء العقاريين باتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه حرفائهم عند إبرام عقود نقل الملكية وشراء وبيع العقارات، بما يتناسب مع مستوى المخاطر المحددة. ويشمل ذلك تطبيق إجراءات مشددة عند وجود مخاطر عالية، مثل العمليات مع الحرفاء المشتبه في ارتباطهم بأنشطة غير قانونية، وإجراءات مبسطة عند المخاطر المنخفضة. كما يُلزم القرار الوكلاء بتحديث تقييم المخاطر بشكل دوري والتأكد من دقة المعلومات والبيانات المتعلقة بالحرفاء والمستفيدين الحقيقيين.
ويوضح القرار مسؤوليات الوكيل العقاري ومسؤول الامتثال، ويشدد على الاحتفاظ بسجلات دقيقة لجميع العمليات والعقود لمدة عشر سنوات، مع ضرورة تقديم هذه المعلومات للسلطات الرقابية عند الطلب. كما يشمل القرار ضرورة التعاون مع اللجنة التونسية للتحاليل المالية والسلطات المختصة، وإعداد الإحصائيات والتقارير المتعلقة بالامتثال، وتجميد الأموال أو الأصول الخاصة بالأشخاص والكيانات المدرجة بالقوائم الوطنية والأممية، والامتثال الكامل للعقوبات المالية الدولية دون تأخير أو سابق إنذار.
وفيما يخص الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر (PEPs)، يشدد القرار على ضرورة اتخاذ تدابير مشددة للتأكد من مصدر أموالهم وثرواتهم، ومراقبة تعاملاتهم العقارية بشكل مستمر، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه للسلطات المالية المختصة. ويشمل ذلك أيضًا الأقارب المباشرين والأشخاص المقربين لهم، لضمان عدم استغلال الموقع السياسي أو النفوذ في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
- في الفصل 25 من القرار، وردت جملة:”يتعيّن على الوكيل العقاري فيما يخص الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر، بالإضافة إلى تنفيذ تدابير العناية الواجبة تجاه الحرفاء، اتّخاذ ما يلي…”
ثم يحدد القرار أن الوكيل العقاري:
- يضع أنظمة لإدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان الحريف أو المستفيد الحقيقي من الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر.
- يتأكد من مصدر الثروة والأموال لهؤلاء الأشخاص.
- يتابع العلاقة معهم بشكل مستمر ويطبق تدابير إضافية عند المخاطر المرتفعة.
