قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي احالة رجل الأعمال يوسف الميموني و ابنه و محام موقوف و مجموعة اخرى من المتهمين على المحاكمة امام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس من اجل جناية الفصل 96 من المجلة الجزائية و التدليس و مسك و استعمال مدلس على خلفية ما يعرف بملف البنك الوطني الفلاحي الذي تفيد الابحاث المجرات فيه تعمد يوسف الميموني الاستيلاء على مبلغ 5.09 مليون دينار من الخزينة العامة للبلاد التونسية معقول من طرف للبنك الوطني الفلاحي بمعاونة عدة اشخاص آخرين و من ثمة تهريبها.
وفي ديسمبر الماضي أصدرت الدائرة الجناحية السادسة مكرر بالمحكمة الابتدائية بتونس، المختصة في قضايا الفساد المالي، أحكاماً سجنية مشددة في حق رجل الأعمال يوسف ميموني. وقد قضي بسجنه لمدة 33 عاماً،، مع خطايا مالية ثقيلة، وذلك في إطار سبع قضايا تتعلق بجرائم ديوانية وصرفية.
وكانت هذه القضايا قد أحيلت على القضاء من قبل النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، التي وجهت للميموني تهماً تتعلق بسلسلة من التجاوزات الاقتصادية التي ألحقت ضرراً بالدولة.
كما أدانت ذات الدائرة فردين من عائلته، حيث حُكم على أحد أقاربه بالسجن لمدة خمس سنوات مع غرامات مالية، وعلى قريبة له بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع خطايا مالية أيضاً.
وتأتي هذه الأحكام الجديدة بعد أشهر قليلة من إدانة سابقة لنفس رجل الأعمال؛ ففي 5 ماي 2025، كانت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي قد قضت بسجن يوسف ميموني لمدة عامين.
وتعلق ملف تلك القضية بشبهات فساد مالي وإداري في إدارة الملك العمومي البحري. وحسب الحيثيات القضائية، وُجهت للميموني ومتهم ثانٍ تهم استغلال خصائص الوظيفة لتحقيق منافع غير شرعية لأنفسهما أو لغيره، ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل، مما تسبب في إلحاق ضرر بالإدار
**الفصل 96 (جديد): يعاقب بالسجن مدة ستة (6) أعوام وبخطية تساوي قيمة المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه، وكل مستخدم في مؤسسة اقتصادية أو اجتماعية تساهم الدولة في رأسمالها، المكلف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب، الذي تعمد استغلال صفته ليلحق ضررا ماديا بالإدارة مقابل استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره.
وإذا حصل الإضرار بمؤسسة تساهم الدولة في رأسمالها فإن الخطية تحتسب بقدر نسبة إسهامها فيها.
