انتهت الجلسة الأولى فيما عرف frad, “التآمر على أمن الدّولة” في حدود الساعة الرابعة بعد الظهر من نهار اليوم والتي تم التركيز فيها على ضرورة جلب المعتقلين وتوفير أبسط شروط المحاكمة العادلة وتقديم طلبات الإفراج وسيتم النظر في الطلبات بعد الجلسة
وانطلقت اليوم الثلاثاء في حدود الساعة العاشرة صباحا بالمحكمة الابتدائية بتونس أولى جلسات المحاكمة التي تشمل 40 متهما، بينهم سياسيون ومسؤولون سابقون ومحامون ورجال أعمال. وتعود أطوار هذه القضية إلى فيفري 2023، عندما بدأت الإيقافات والتحقيقات من أجل تهم تتعلق بالخصوص بـ” تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.
وبدأت جلسة المحاكمة دون إحضار المتهمين التسعة الموقوفين والاقتصار على حضور المحالين بحالة سراح، وذلك بعد قرار المحكمة عقد جلسات القضية عن بعد، وهو ما رفضه المتهمون ولسان الدفاع والعديد من مكونات المجتمع المدني والسياسي. وشهدت قاعة الجلسة حضورا مكثفا للمحامين ولسياسيين وممثلي عدد من الأحزاب والمنظمات والجمعيات ووسائل إعلام محلية وأجنبية، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط مقر المحكمة.
