انطلقت اليوم الثلاثاء في حدود الساعة العاشرة صباحا بالمحكمة الابتدائية بتونس أولى جلسات المحاكمة في قضية ما يعرف بـ “التآمر على أمن الدّولة”، التي تشمل 40 متهما، بينهم سياسيون ومسؤولون سابقون ومحامون ورجال أعمال. وتعود أطوار هذه القضية إلى فيفري 2023، عندما بدأت الإيقافات والتحقيقات من أجل تهم تتعلق بالخصوص بـ” تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.
وبدأت جلسة المحاكمة دون إحضار المتهمين التسعة الموقوفين والاقتصار على حضور المحالين بحالة سراح، وذلك بعد قرار المحكمة عقد جلسات القضية عن بعد، وهو ما رفضه المتهمون ولسان الدفاع والعديد من مكونات المجتمع المدني والسياسي. وشهدت قاعة الجلسة حضورا مكثفا للمحامين ولسياسيين وممثلي عدد من الأحزاب والمنظمات والجمعيات ووسائل إعلام محلية وأجنبية، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط مقر المحكمة.
وشدد محامو الدفاع في تصريحاتهم على خلو ملف القضية من أية أدلة مادية تورط منوبيهم كما كشفوا عن عدة تناقضات في وشايات الشهود الذين اعتمد عليهم قلم التحقيق حتى انه من المفراقات أن هذا الاخير لم ينتبه الى ان أحد الشهود أعاد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي لمباركي الى الحياة من جديد ليكون أحد عناصر المؤامرة التي انطلقت خيوطها حسب قرار ختم البحث مطلع 2023 والحال أن بوعلي المباركي وفاه الأجل المحتوم يوم 30 أكتوبر 2020.
وحسب هذا الواشي فانه هناك ” امرأة تدعى سلوى، ولقبها طاطا، تمتلك منزلاً في المرسى وآخر في قمرت. ووفقا له، حولت مسكنها مكان للقاء المتآمرين الذين قاموا بسلسلة من اللقاءات بين عامي 2022 و 2023، والتي ستجمع على وجه الخصوص رضا بلحاج، وكمال لطيف، والخيام تركي، ونور الدين بن تيشه، ومصطفى كامل النابلي، وبوعلي مباركي، ونور الدين الطبوبي.
