قدمت ريم سوودي عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحافيين التونسيين ملخصا لما جرى اليوم بالقاعة عدد 6 بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التي تحتضن محاكمة أكثر من 40 متهما فيما عرف بقضية”التآمر على أمن الدّولة” .
وكتب ريم بصيغة برقية واضحة ” تفاصيل عن محاكمة قضية “التآمر على أمن الدّولة” لمن يريد المتابعة
كان الوصول للقاعة عدد 6 بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة صعب، فاليوم استثنائي كما قال عون الأمن في باب الدخول بباب بنات. انه موعد جلسة ما يعرف بقضية التآمر.
غصت القاعة بالحضور وسجلت تواجد للمواطنين ونشطاء سياسيين وحقوقيين وصحفيين وممثلين عن تمثيليات دبلوماسية وأكثر من 100 محامي ومحامية منهم عميد باريس السابق.
ندد منذ بداية انطلاق الجلسة عائلات الموقوفين بغياب ذويهم وحضورهم عن بعد من سجون ايقافهم ورفعت شعارات مطالبة
بجلسة حضورية وبجلب الموقوفين لقاعة المحكمة وبقضاء مستقل وعادل..
وانطلقت الجلسة وسط فوضى وصخب كبيرين استحال معه سماع القاضي رفعت الجلسة على اثرها على أن تنطلق لاحقا بعد تجميع إنابات المحامين.
عاد القاضي وذكر بمنع التصوير داخل المحكمة واستحاله إحضار مكبر الصوت الذي طالب به المحامون.
انطلق الدفاع في مرافعته وبدأ العروسي زڨير رئيس فرع تونس للمحامين طالب بضرورة حضور المتهمين واعتبار المحاكمة عن بعد رغم التنصيص القانوني بدعة لا تحترم أركان المحاكمة العادلة.
تراوحت الكلمات في البداية بين المتهمين ولسان الدفاع وبدأت شيماء عيسى متهمة في القضية، طالبت بدورها بحضور الموقوفين.
وبالتوازي رفض الموقوف جوهر بن مبارك من سجن بلي عن الحضور عن بعد واثار قول الامني انه امتنع عن الحضور تحفظ المحامين بكون ذلك غير موثق رسميا بوثيقة تثبت ذلك
وقال العياشي الهمامي (متهم) انه يرفض تغييب بقية المتهمين.
رياض الشعيبي (متهم ) قال انه مستعد للمحكمة التي انتظرها منذ سنتين على أن تكون في ظروف تحترم المحاكمة العادلة.
وبالنسبة للصحبي عتيق ( متهم في حالة سراح في قضية الحال وموقوف في أخرى) تم التنصيص على انه رفض الإمضاء على وثيقة رفض الحضور وتم اخذ شهادة نزيلين معه داخل السجن من أجل إثبات ذلك وهو ما اعتبره المحامون سابقة وغير قانوني
وأفاد السيد الفرجاني من القاعة من داخل السجن عن بعد ان المحاكمة العادلة غير متوفرة بكون أن المتهمين غايبين عن المحكمة وكشف ان قرار ختم البحث تضمن أمور لم يتم سؤاله حولها خلال الاستماع له.
وبالنسبة للمتهم كمال لطيف كشف محاميه امين محفوظ انه لم يتم إعلامه بالمحاكمة عن بعد وبين ان المحكمة مطالب بتطبيق القانون في هذا الشأن باعتبار أن القانون يعلو عن المرسوم الذي نص على محاكمات عن بعد في ظرف استثنائي.
الأستاذ سمير ديلو تناول دفاعه قرار المحاكمة عن بعد وغرابة التعليل ” الخطر ” الذي لم يصدر عن قاضي المحكمة بل عن ادارة محكمة تونس الابتدائية.
