قرّرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الثلاثاء 27 ماي 2025، رفع الجلسة المخصصة للنظر في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التآمر على أمن الدولة 2″، وذلك بعد تسجيل تطورات إجرائية جديدة.
وشهدت الجلسة تقديم إعلامات نيابة جديدة من قبل عدد من المحامين المكلّفين بالدفاع عن بعض المتهمين، إلى جانب مطالب بالإفراج عن عدد من الموقوفين. كما طالب عدد من المحامين بتخلي المحكمة عن الملف لفائدة القضاء العسكري، استنادًا إلى أنّ من بين المتهمين أفرادًا من الأسلاك الحاملة للسلاح، وهو ما يندرج ضمن اختصاص القضاء العسكري.
وتضم هذه القضية 21 متهمًا من شخصيات سياسية وأمنية، أبرزهم:
- راشد الغنوشي: رئيس حركة النهضة
- علي العريض: رئيس حكومة سابق ونائب رئيس حركة النهضة
- رفيق عبد السلام: وزير الشؤون الخارجية الأسبق
- الحبيب اللوز: قيادي في حركة النهضة
- يوسف الشاهد: رئيس الحكومة الأسبق
- نادية عكاشة: المديرة السابقة للديوان الرئاسي
- لطفي زيتون: وزير الشؤون المحلية الأسبق
- عبد الكريم العبيدي: رئيس فرقة حماية الطائرات سابقًا
- محرز الزواري: المدير العام السابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية
- ريان الحمزاوي: رئيس بلدية الزهراء الأسبق
- سمير الحناشي: إطار أمني سابق
- إلى جانب عدد من الأمنيين والعسكريين السابقين
وقد وُجّهت إلى المتهمين تهما تتعلق بالتآمر على أمن الدولة الداخلي، وتكوين وفاق بقصد ارتكاب جرائم إرهابية، وتمويل الإرهاب، فضلاً عن السعي لقلب نظام الحكم.
وسجّلت المحكمة حضور عدد من المتهمين عن بُعد عبر تقنية التواصل المرئي من سجن المرناقية، فيما تغيّب البعض الآخر عن الجلسة، من بينهم راشد الغنوشي، وفتحي البلدي، وكمال البدوي.
