واصلت صباح اليوم الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في ما يُعرف بملف “قضية التسفير إلى بؤر التوتر”، وذلك بعد استكمال استنطاق المتهمين في جلسة الأسبوع الفارط، والتي شملت عدداً من الشخصيات البارزة على غرار رئيس الحكومة ووزير الداخلية الأسبق علي العريض، وعبد الكريم العبيدي، وفتحي البلدي، وسيف الدين الرايس.
وقد سجلت جلسة اليوم تقدّم الأستاذ نافع العريبي بطلب نيابة عن الحزب الدستوري الحر مع تقديم مطلب في القيام بالحق الشخصي في القضية. غير أن هيئة المحكمة قررت رفض المطلب، مبررة قرارها بعدم قبوله شكلاً في هذه المرحلة من التقاضي، وقررت مواصلة السير في المرافعات دون تأجيل.
وانطلقت الجلسة بمرافعات محاميي علي العريض، الذين ركزوا في دفوعاتهم على غياب الأدلة المباشرة التي تثبت تورط منوبهم في أي نشاط إرهابي أو دور تنسيقي في ملف التسفير، مشددين على أن القرارات الحكومية في تلك الفترة كانت مؤطرة بالقانون وموجهة لمجابهة التهديدات الإرهابية وفق ما توفّر من معطيات أمنية.
وكانت عبير موسي رئيسة الدستوري الحر أكدت يوم 7 سبتمبر 2020 بأن “الدولة التونسية، بتخاذلها في تطبيق القانون وتفحّص الملفات الخطيرة التي تهم الأمن القومي، هي بصدد رعاية وتسهيل تغلغل الإرهاب في تونس”.
وذكّرت موسي بالقضايا التي رفعها الحزب منذ سنة 2018 بخصوص قضية التسفير إلى بؤر التوتّر وكشف التمويلات وحجمها والمنتفعين بها، والتي قالت إنها تواجه بحفظ القضية من قبل القضاء أو بالرفض من رئاسة الحكومة أو البرلمان.
ولفتت إلى أن امتناع الدولة عن تتبع الدلائل في مجال مكافحة الارهاب يدلّ على أنّها “لا تريد كشف الحقيقة وتفكيك المنظومة الإرهابية المسيطرة”، منتقدة في هذا الجانب مواصلة حزب التحرير لنشاطه رغم “مطالبه المخالفة لمرسوم الأحزاب والهادفة إلى إنهاء الديمقراطية وقيام دولة الخلافة وتقويض النظام الجمهوري”.
علما بأن اللجنة البرلمانية التي أحدثت سنة 2017 للتحقيق في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر لم تنته إلى نتائج فعلية وحقيقية .
وفي غرة أكتوبر 2019 نشرت منظمة البوصلة قائمة اللجان التي تمّ تركيزها صلب البرلمان للتحقيق في عدد من القضايا التي هزّت الرأي العام.
وأكّدت “البوصلة” أن 6 لجان برلمانيّة لم تحقّق أيّة نتائج في القضايا المعهودة اليها وهي لجنة التحقيق في أوراق بنما ولجنة التحقيق في شبكات تسفير الشباب الى مناطق القتال ولجنة التحقيق بخصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا و لجنة التحقيق في الوضع في ولاية نابل اثر الفيضانات في 2018 و لجنة التحقيق حول التصرف في النفايات الخطرة ولجنة التحقيق في أسباب العجز التجاري.
