نفى وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان-نوال بارو وجود أي مسؤولية فرنسية في ما يحدث بمدينة قابس، مؤكّدًا أمام الجمعية الوطنية الأربعاء أنّ الوضع البيئي والاجتماعي في الجهة شأن تونسي سيادي، ولا يمكن لفرنسا التدخّل فيه. وأوضح بارو أنّ الاتهامات التي طالت مجموعة Roullier الفرنسية، بشأن انبعاثات أو مخلفات سامة من مصانعها في قابس، “غير صحيحة”، مضيفًا أنّ نشاط المجموعة في موقعيها بالمدينة لا ينتج عنه أي انبعاثات سامة وأن سياساتها الاجتماعية والبيئية “محلّ اعتراف محلي”.
كما انتقد الوزير ما اعتبره “مغالطات” رُوّجت في بعض وسائل الإعلام المحسوبة على أحزاب سياسية في فرنسا، داعيًا إلى عدم تحميل الشركات الفرنسية أو ممثلي الدولة الفرنسية ما لا يتحمّلونه.
رد الوزير جاء عقب سؤال وجّته النائب عن حزب فرنسا الأبية ناتالي أوزيول، التي لفتت الانتباه إلى الوضع البيئي والصحي المقلق في قابس. وقالت أوزيول إن المدينة تشهد منذ سبتمبر أزمة صحية خطيرة، إذ تمّ تسجيل 310 حالات استشفاء بسبب صعوبات تنفسية ناجمة عن انبعاثات غازات سامة، من بينها خمسون تلميذًا في المرحلة الثانوية وثلاثون في الإعدادية.
واتهمت النائب المجمع الكيميائي التونسي بإطلاق غازات ملوّثة في الجو، إضافة إلى تفريغ ما بين 10 آلاف و15 ألف طن من النفايات الصناعية يوميًا في خليج قابس، في إطار إنتاج أسمدة تُصدَّر إلى الخارج، ولا سيما نحو فرنسا. كما اتهمت مجموعة Roullier الفرنسية بالاستفادة من هذه الأنشطة عبر فرعها Phosphéa الناشط في قابس.
دعوات لمساءلة الحكومة الفرنسية
ولم تقتصر مداخلة أوزيول على الملف البيئي، بل تطرّقت أيضًا إلى التحركات الاجتماعية الواسعة التي تشهدها قابس، بعد الإضراب العام الذي دعا إليه اتحاد الشغل، منتقدة ما وصفته بـ“قمع” الاحتجاجات الاجتماعية والسياسية في تونس.
وفي ختام مداخلتها، طالبت النائبة الحكومة الفرنسية بتقديم توضيحات حول استمرار أنشطة مجموعة رولييه في قابس، وبتحمل مسؤوليتها “لإنهاء تسميم التربة والمياه والسكان”، وفق تعبيرها.
وتجدر الإشارة إلى أنّ تحقيقًا إعلاميًا نشره موقع Vakita سنة 2023 كشف أنّ مجموعة Roullier تُعدّ من كبار مشتري الأسمدة التي ينتجها المجمّع الكيميائي التونسي، كما أنّها تواصل استغلال مصانعها في قابس لإنتاج مكملات غذائية موجّهة لقطاع تربية الحيوانات.
