أثارت قضية سائحة بريطانية تُدعى ميشيل ويلسون (52 عامًا)، قالت إنها تعرّضت لاعتداء جنسي خلال تجربة “باراسيلينغ” في سوسة، جدلًا واسعًا بين الرواية التي تروّجها الصحافة البريطانية، والموقف التونسي المهني الذي يرى أن الحادثة قد تكون مفبركة لغرض الحصول على تعويض مالي.
في تصريحات لصحيفة The Sun، لم تتردد ويلسون في التأكيد مرارًا أنها دفعت نحو 6,000 جنيه إسترليني لقضاء عطلة متكاملة في تونس، رفقة أبنائها وصديقتهم. والغريب في الأمر أنها تشدّد على هذا المبلغ في كل مناسبة، حتى وهي تتحدث عن حادثة تصفها بـ”المروعة”، كان يفترض – لو صحت – أن تُشكّل لها صدمة نفسية قبل كل شيء، لا موضوع مطالبة مالية.
هذا التركيز على ما دفعته، قبل حتى الحديث عن الانتهاك المزعوم، يفتح الباب أمام تساؤلات جدية:
هل نحن أمام ضحية فعلية؟ أم أمام محاولة ممنهجة للحصول على تعويض؟
وبحسب سرد السائحة، فإن المؤطر البحري “شدّ الحزام من الخلف ليقربها إليه”، و”لامس فخذها بطريقة غير لائقة”، و”تحرك بجسده بشكل موحٍ” أثناء تحليقها. إلا أن ما يثير الريبة – بحسب العديد من المتابعين – أن السائحة لم تقدم شكوى فورية، ولم تطلب إيقاف المؤطر، بل سمحت لصديقتها بخوض نفس التجربة معه، وكأن شيئًا لم يحدث.
كما أنها لم تحضر جلسة المواجهة في مركز الأمن، ولم تُتابع الإجراءات القضائية، واكتفت بتقديم شكوى غير رسمية للمركز وللشرطة، ثم تحوّلت القضية إلى مطالبة بتعويض مالي واسترجاع مصاريف العطلة.
في ردّ رسمي، قال كريم كريم النابلي الكاتب العام للغرفة النقابية للقواعد البحرية بسوسة، إن السائحة “لم تكن تبدو متأثرة أو مضطربة مباشرة بعد الحادثة، بل كانت مهتمة أكثر بمسألة استرداد الأموال”، مؤكدًا أن المؤطر تم الاستماع إليه ولم يُحتفظ به، لغياب أدلة مادية دامغة.
وأضاف أن الغرفة النقابية ترفض مثل هذه “الضغوط الإعلامية” و”التهويل المنحاز” الذي يُمارس باسم قضية لم تثبت بعد، محذرًا من محاولات توظيف قضايا أخلاقية لضرب السياحة التونسية.
السياحة التونسية ليست في منأى عن التحديات، ولا عن الحوادث المعزولة. لكن عندما يتم التركيز على المال أكثر من العدالة، وعلى التعويض أكثر من الانصاف، فإن النية تُصبح محل شبهة.
هل يُعقل أن تسعى ضحية اعتداء جنسي محتملة إلى التذكير بكلفة عطلتها بدل المطالبة بمعاقبة الجاني؟
وهل يُعقل أن تهرب من جلسة المواجهة إذا كانت متأكدة من روايتها؟
أم أن في الأمر محاولة ابتزاز “ناعمة” مغلفة بقضية أخلاقية؟
حالات سابقة
أبلغت شابة بريطانية تبلغ من العمر 19 عامًا عن تعرضها لاغتصاب جماعي من 12 سائحا في منتجع سياحي. تم القبض عليهم وإطلاق سراحهم لاحقًا، ثم توجيه تهمة “إفساد الرأي العام” إلى المجني عليها على أساس أنها أفتعلت القصة. تمت إحالة القضية لاحقًا إلى المحكمة العليا في قبرص وتم رفض الحكم اللاحق بإدانتها، لما احتواه من شبهة نقص محاكمة عادلة
نُسبت اتهامات بالاغتصاب إلى عامل منتجع من قبل زوجين أمريكيين ثم تبين بعد تحقيقات أن الاتهام تشكل جزءًا من محاولة للضغط المالي على المنتجع. اعترف الزوجة لاحقًا بأن العلاقة كانت بالتراضي
