أصدرت الدائرة الجزائية لدى محكمة التعقيب اليوم الجمعة 27 فيفري 2026 قرارها برفض الطعون في ثمانية أحكام سجنية صادرة في حق المرشح الرئاسي السابق للانتخابات الرئاسية العياشي زمال.
ويذكر أن المرشح الرئاسي السابق قد صدرت في حقه عدة أحكام سجنية سواء عن محاكم تونس وجندوبة والقيروان وسليانة تعلقت جميعها بشبهات افتعال أو تدليس التزكيات الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية.
من الناحية القانونية، ما ورد يعني ما يلي:
- الدائرة الجزائية لدى محكمة التعقيب هي أعلى هيئة قضائية تونسية تراجع الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية للتأكد من سلامة تطبيق القانون والإجراءات.
- رفض الطعون يعني أن محكمة التعقيب لم تجد أي سبب قانوني لتغيير أو إلغاء الأحكام السابقة الصادرة في حق المرشح الرئاسي السابق العياشي زمال. وبذلك تصبح هذه الأحكام نهائية وملزمة.
- الأحكام الصادرة كانت سجنية، أي أنها تتعلق بعقوبة الحبس، وتشير الوثيقة إلى أن هذه الأحكام كانت صادرة عن محاكم مختلفة (تونس، جندوبة، القيروان، سليانة).
- بالتالي، رفض الطعون يجعل العقوبات نافذة، وقد يترتب عليها تنفيذ الأحكام السجنية أو أي تدابير قانونية مرتبطة بها، ما لم يحصل أي استئناف آخر في سياق قانوني آخر.
