أعلن المحامي هناء هطاي، اليوم الأربعاء 18 جوان 2025، أن المحامية والكرونيكوز سنية الدهماني ستواجه محاكمة جديدة أمام القضاء التونسي، وذلك في إطار قضية مرفوعة ضدها بموجب المرسوم عدد 54 المثير للجدل، والمتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية. وستنظر الدائرة الجنائية الرابعة في هذه القضية يوم 24 جوان الجاري، حيث تواجه الدهماني اتهامًا على خلفية تصريحاتها بشأن أوضاع السجون في تونس.
وتُعدّ هذه القضية واحدة من سلسلة ملاحقات قضائية تستهدف سنية الدهماني، حيث سبق لها أن مثلت يوم 16 جوان الحالي أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية أخرى. وقد تم تأجيل الجلسة بناء على طلبها، بسبب عدم إعلامها ومحاميها بتاريخ الجلسة مسبقًا،
وفي ذات القضية، طلب فريق الدفاع مهلة إضافية لإعداد المرافعة، فقررت المحكمة تأجيل النظر فيها إلى يوم 30 جوان 2025. وتُحاكم الدهماني في هذا الملف بسبب إدانتها العلنية لممارسات عنصرية قالت إنها تُمارس داخل المجتمع التونسي.
وتجدر الإشارة إلى أن سنية الدهماني كانت قد اعتُقلت يوم 11 ماي 2024 داخل مقر دار المحامي بالعاصمة تونس، بعد أن لجأت إليه إثر صدور بطاقة جلب قضائية بحقها. وقد تم تنفيذ الإيقاف داخل مقر الهيئة الوطنية للمحامين، ما أثار موجة استنكار واسعة في الأوساط الحقوقية والإعلامية، بسبب انتهاك حرمة المحاماة واستقلاليتها.
وقد سبق للمحكمة أن أصدرت في حقها حكمًا بالسجن لمدة عام في القضية المعروفة بـ”هايلة البلاد”، قبل أن يُخفّض الحكم في الاستئناف إلى ثمانية أشهر. كما حُكم عليها في قضية ثانية بالسجن 18 شهرًا في الطور الاستئنافي، بعد أن كانت العقوبة الابتدائية سنتين نافذتين.
